أجرى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الليلة الماضية تعديلات كبيرة في مجلس الوزراء لتساعده في إدارة شؤون الدولة، وتغذية وتقوية الأجهزة الحكومية.
وتضم القائمة الجديدة للمجلس 13 وزيرًا جديدًا، يتولى 11 منهم حقائب الدفاع، والعدل، والشؤون الاسلامية، والشؤون البلدية والقروية، والخدمة المدنية، والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات, والصحة, والشؤون الاجتماعية، والتعليم، والإعلام، بينما يدخل اثنان منهم كوزيري دولة من دون حقيبة.
وتأتي الأوامر الملكية التي منها تولي مجموعة جديدة بعضها شابة حقائب وزارية في الدولة، لتجديد العمل وتقوية تلك الأجهزة الحكومية، بعد الاستعانة بخبراتهم، لرسم سياسة جديدة نحو الأفضل في تقوية اقتصاد الدولة، في الوزارات التي عين فيها وزراء جدد.
ورسم الملك عبد العزيز خريطة العمل لمعظم الوزارات في المملكة، وذلك لتطوير آليات العمل بأساليب متطورة وعقليات متفتحة، حيث إن المرحلة تتطلب عملا جادا وتفكيرا خلاقا، لمواكبة التطورات الحديثة.
وتتضمن الأسماء الجديدة، التي تأخذ مكانها في طاولة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، الدكتور عزام الدخيل وزيرا للتعليم، وذلك بعد دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في حقيبة واحدة، والدكتور محمد السويل وزيراً للاتصالات والتقنية، بعد أن كان رئيسا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
كما عُين المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزيرا للشؤون البلدية والقروية، بعد أن كان رئيسا للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والدكتور عادل الطريفي وزيرا للثقافة والإعلام، بعد أن كان مديرا لقناة "العربية"، وعبد الرحمن الفضلي وزيرا للزراعة، بعد أن كان الرئيس التنفيذي لشركة «المراعي».
كما كُلف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزيرا للعدل، بعد أن كان قاضيا في ديوان المظالم، فيما أعيد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بعد أن جرى إعفاؤه من منصبه قبل نحو شهرين.
وبعض الوزراء الجدد بحسب -صحيفة الشرق الأوسط- قادمون من القطاع الخاص إلى الأجهزة الحكومية لدعم القطاعات الحكومية، بعد اطلاعهم على التطورات التي يشهدها العالم في الدول المختلفة التي تقدمت في تطوير الأداء الحكومي بشتى القطاعات.
