دعا وكيل وزارة الاقتصاد في غزة حاتم عويضة مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى وقف التعامل مع الألية الحالية المفروضة لإعادة الإعمار كونها "تساهم في تشديد الحصار على القطاع".

وطالب عويضة خلال برنامج "لقاء مع مسئول" الذي عقده المكتب الإعلامي الحكومي الخميس الأمم المتحدة بضرورة التخلي عن هذه الآلية والضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار وفتح المعابر وادخال كافة مستلزمات دون قيود أو شروط.

وناشد جميع المانحين والمجتمع الدولي أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه إعادة اعمار ما دمره الاحتلال بشكل عاجل والعمل على توفير ما التزموا به من تعهدات في مؤتمر المانحين بالقاهرة.

وتم وضع آلية إدخال مواد البناء إلى غزة من منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، والهدف منها طمأنة الحكومة الإسرائيلية أن حركة حماس "لن تستغل الإسمنت من أجل بناء الأنفاق".

كما حث عويضة التجار والمستوردين للاستيراد المباشر لما سيساهم في زيادة الايراد والتحرر نوعًا ما من التبعية الاقتصادية مع الاحتلال وتعظيم سياسة نقل السلع والبضائع بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وطالب جميع المؤسسات الدولية والمحلية بضرورة الضغط على الاحتلال لإنهاء كافة الممارسات التي تعيق حركة الصادرات الفلسطينية.

وفي ملف الإعمار ناشد عويضة بضرورة إدخال كافة الاحتياجات إلى القطاع من كافة المعابر تحديداً مواد اعادة الاعمار، مطالباً بزيادة عدد ايام وساعات العمل في المعبر بما يكفل زيادة عدد الشاحنات الواردة.

ولفت إلى أن معبر رفح كان مخصصاً لدخول البضائع والأفراد قبل اتفاقية 2005  حيث كان معدل دخول البضائع يتجاوز 200 شاحنة يومياً.

يذكر أن وزارة الاقتصاد أكدت في  تقريرها السنوي للعام الماضي أنه يشكل منعطف حاد في مسار النمو الاقتصادي والأسوأ على قطاع غزة.

وأوضحت أن قطاع الانشاءات والمقاولات والقطاع الصناعي كانت أكثر القطاعات تضرراً بالإضافة إلى توقف مشاريع المنحة القطرية.