web site counter

محلل: رفع الجمارك على البضائع الصينية يزيد العبء على المستهلك

غزة- صفا
استغرب المحلل الاقتصادي ماهر الطباع الخميس صمت القطاع الخاص على قرار الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية بفرض رسوم جمركية 35% على السلع والبضائع المستوردة من الصين. وقال الطباع في بيان وصل وكالة "صفا" نسخة عنه الخميس :" إن صدور هذا القرار يفتح العديد من التساؤلات التي تتطلب إجابات سريعة ومن أهمها "هل تم التشاور مع القطاع الخاص حول هذا القرار؟, هل تم دراسة الاكتفاء الذاتي للمنتجات الوطنية لتلبية احتياجات السوق والطلب؟, هل ننتج كل ما نستورد من الصين؟, أين دور جمعيات حماية المستهلك من هذا القرار؟". وأضاف " نحن مع المنتج الوطني ومع حمايته ودعمه ورعايته, لكن ضمن سياسة وخطة ورؤية واضحة تتناسب مع وقعنا الاقتصادي والمالي حيث إنه بالفعل هناك العديد من المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية وتستحق كل ذلك". ولفت الطباع إلى أن مثل هذا القرار يجب أن يتخذ بعد العديد من ورشات العمل والتشاور مع كافة جهات الاختصاص ودراسة السلبيات والايجابيات لذلك ضمن منظومة متكاملة لإتباع سياسة إحلال الواردات لصالح المنتجات التي لها بديل وطني ذات جودة عالية وسعر منافس. وتابع " في اعتقادي بأنه كان من الأجدر تحديد منتجات محددة لها بديل وطني ذات جودة عالية ليشملها القرار مثل منتجات الملابس والنسيج والأحذية والأثاث المنزلي والمكتبي...الخ, حيث إننا لا ننتج كل ما نستورد من الصين مثل الماكينات والمعدات والأجهزة الالكترونية وغيرها من المنتجات التي لا حصر لها و لا تنتج في فلسطين". وأضح أن فرض هذا القرار في ظل عدم استقرار اقتصادي ومالي وارتفاع في معدلات البطالة والتي بلغت نسبتها للربع الرابع لعام 2012 حسب مركز الإحصاء الفلسطيني 22.9% وبلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية نحو 260 ألف شخص في فلسطين سيؤثر بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنين ويضيف أعباء جديدة على المستهلك الذي يعاني من الأوضاع الاقتصادية والمالية المتدهورة. كما سيشكل هذا القرار-بحسب الطباع- ضربة قاصمة للاستيراد الفلسطيني المباشر والتي سعت السلطة الفلسطينية منذ قدومها إلى تشجيعه لرفد خزينة السلطة بالعوائد المالية, وسيدفع بالعديد من المستوردين الفلسطينيين للاستيراد عن طريق مستوردين إسرائيليين وترك الاستيراد المباشر, وبذلك تفقد خزينة السلطة العوائد من الضرائب والجمارك لصالح "إسرائيل". وأكد على أنه يجب أن يكون للحكومة الدور الرئيسي في دعم وحماية المنتجات الوطنية من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والسياسات لتطوير القطاع الصناعي وإعادة تأهيله وهيكلته من جديد بعد ما حل به من دمار خلال السنوات الماضية. ودعا الحكومة لتوفير الدعم الحكومي المادي والمعنوي والحوافز كالإعفاءات الضريبية للمنتجات الوطنية مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير. وشدد على أهمية تطوير المدن الصناعية القائمة وإقامة مدن صناعية جديدة ضمن حوافز استثمارية عالية لتشجيع الصناعة و المساهمة في حل مشكلة البطالة. ولفت إلى ضرورة القيام بحملات توعية لأهمية المنتج الفلسطيني على المستوى الداخلي و الخارجي في دعم الاقتصاد الوطني, والدعم الحكومي لمشاركة الصناعات الوطنية في المعارض العربية و الدولية للأسواق المستهدفة. كما دعا لتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الدول العربية والاتحاد الأوربي والتي تمنح أفضلية للمنتج الفلسطيني بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية لزيادة كمية الصادرات الفلسطينية للخارج وفتح أسواق جديدة , مما سيترتب علية زيادة الإنتاج و تشغيل أيدي عاملة جديدة في القطاع الصناعي. وكانت حكومة رام الله قررت قبل أيام فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 35% على السلع والبضائع المستوردة من الصين اعتبارًا من 14 أبريل المقبل "بهدف حماية المنتج الوطني، ولإرساء قواعد المنافسة النزيهة، وتحصيل الإيرادات الحقيقية".

/ تعليق عبر الفيس بوك