وشدد رئيس الدائرة حسام أحمد في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة عنه الأحد على أن المؤامرة لم تنته بعد, " حيث تسعى أطرافها الدولية إلى تعزيز الانقسام الفلسطيني من خلال فرض أجندة سياسية لا تلتقي مع أهداف وطموحات الشعب الفلسطيني".

 

وقال :" طوال 62 عاماً حاولت القوة الاستعمارية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها, خلق مشروعية قانونية لهذه القاعدة العسكرية المسماة "إسرائيل", والتي من خلال تلك السنوات الطويلة لم تستطع إلا أن تعزز وجودها ككيان عنصري ولا إنساني وغريب عن هذه المنطقة من خلال جرائمها المتكررة ضد الشعب الفلسطيني وضد الشعوب العربية في المنطقة".

 

وأكد أحمد أن قرار التقسيم ساقط قانوناً, "لأنه مبني على نتائج الحرب العالمية الثانية, وإن كان قد صدر عن جهة دولية استخدمت كأداة لتمرير السياسات العدوانية والاستعمارية وعلى الكثير من مناطق العالم".

 

وأوضح أن الشعب الفلسطيني الذي رفض قرار التقسيم قبل 62 عاماً خلال هذه المدة الطويلة, كان ولا يزال يصر على رفضه بحيث يعتبره غير مشروعاً وغير مقبولاً, "فهو باطل قانونياً وسياسياً وكل ما نتج عن باطل والأمم المتحدة نفسها تدرك تماماً أن قرار رقم (181), يحتاج إلى قبول الشعب الفلسطيني به حتى يكون قانونياً".

 

وأضاف" لذلك فهي اشترطت على "إسرائيل" أن تقبل بعودة اللاجئين الفلسطينيين كي تصبح عضوا كامل العضوية, لأن قيام إسرائيل واعتمادها على قرار التقسيم من جهة دولية, وهي في حقيقتها أداة لتكريس الأداة الاستعمارية, وهذا لا يعتبر شرطاً كافياً خاصة بعد أن أكدت الأمم المتحدة في أكثر من قرار باعترافها بالشعب الفلسطيني كشعب له أرض".

 

وشدد أحمد على أن مواجهة المشروع الصهيوني والأمريكي, يلفت بتوحيد الموقف الفلسطيني المتمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية على قاعدة العودة الشاملة لكل الفلسطينيين على كامل ترابه الفلسطيني بما فيها المقاومة الفلسطينية.