قال الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات خليل الزيان إن 3 أسباب رئيسة تقف وراء الازدحام المروري الذي تعاني منه بعض المناطق في قطاع غزة، مؤكدا أن الوزارة تضع خطة علاجية متكاملة للتعامل مع هذه الظاهرة. وأوضح الزيان في تصريح خاص لـ"صفا" الثلاثاء أن القطاع يعاني من ضعف حالة الوعي المروري لدى السائقين والمواطنين على حد سواء، حيث يزيد الوقوف الخاطئ وحركة المشاة غير السليمة وعدم اتباع المركبات لقوانين السير والسلامة من حدة هذا الازدحام. وأكد أن الوزارة تعمل على حل هذه المشكلة من خلال زيادة الوعي المروري عند المواطنين، ببرنامج توعوي متكامل، لافتا إلى أنه تم العام الماضي إنجاز فعاليات ضخمة بهذا الشأن، ولازلنا نقوم ببرامج إذاعية توعوية، وفي مايو المقبل سننفذ حملة توعوية وتدريبية شاملة. كما تحدث عن أهمية تحرير المخالفات بحق السائقين الذين يخالفون قواعد السير، مع النظر إلى الوضع الاجتماعي للمواطنين والسائقين، لكنه قال: "السائق الذي يقدر وضعه الاجتماعي ويخاف عليه يجب أن يلتزم بالقانون ويتبع إجراءات الأمان والسلامة، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار". وأشار الزيان إلى مشكلة أخرى تسبب الازدحام، تتمثل في تكدس بعض المؤسسات الخاصة والحكومية في أماكن معينة، إضافة للشوارع غير المعبدة بشكل جيد، الأمر الذي سببته ظروف الحصار والاعتداءات الإسرائيلية المتوالية. وقال: "الشوارع تحتاج إلى تعبيد، والبنية التحتية تحتاج إلى تطوير، فهي على حالها منذ سنوات طويلة، لكن ظروف الحصار ووضع البلديات المزري في كثير من الأحيان تمنع أو تعرقل محاولات التطوير، نرجو أن تتمكن المنحة القطرية من إنجاز شيء يخفف من الازدحامات المرورية في الشوارع". وبين أنّ الوزارة طرحت مؤخرا فكرة لتخفيف هذه الازدحامات، بحيث يتم إنشاء خط نقل بحري، لنقل الناس بين المحافظات الجنوبية والشمالية عبر البحر. وقال: "الأمر لازال فكرة، وتم تشكيل لجان لدراستها، أعتقد أن هذه الفكرة إن تم تطبيقها ستحفز لافتتاح شوارع جديدة غرب مدن قطاع غزة، وستفتح مجالا للسياحة والتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن التصور يقضي بإنشاء خط آمن وسليم وموافق للمواصفات الدولية. ولم يغفل الزيان أن ما زاد مشكلة الازدحام المروري في الآونة الأخيرة، دخول أعداد كبيرة من السيارات الحديثة إلى قطاع غزة، إضافة إلى تكدس السيارات القديمة في البلد. وقال: "بخصوص السيارات الحديثة، تراجع الطلب عليها، الأمر الذي قد يؤثر إيجابا على حركة السير، أما القديمة فنحن لا نستطيع أن نتلفها في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به المواطنون، لكنه تحدث عن إجراءات هامة تتخذها الوزارة من ناحية متابعة الحالة الفنية للمركبات القديمة ومراقبة مراكز الفحص ومتابعة عملها". وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تقطيع الدراجات النارية المخالفة للقانون، لافتا إلى أنه تم خلال العام الماضي إتلاف نحو 2000 دراجة نارية، الأمر الذي يخفف من الازدحام المروري في مفترقات القطاع.