طالبت جبهتا النضال الشعبي الفلسطيني والديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه استمرار معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي.
جاءت المطالبة تلك، في بيانين منفصلين للجبهتين لمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إليه عام 1977، ضمن القرار 32/40، والذي يحل يوم غدٍ.
وقالت جبهة النضال: إن هذه الذكرى تمر هذا العام و شعبنا الفلسطيني ما زال يمر بمرحلة صعبة ويعاني من قسوة الاحتلال سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس، من مصادرة للأراضي وهدم للبيوت وسلب وتجريف الأراضي الزراعية والمنازل وإغلاق المعابر وإقامة الحواجز، واعتقال المواطنين وزيادة معاناة الأسرى، وما زالت حكومة الاحتلال تقوم بتهويد القدس وحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى".
وأضافت "الاحتلال لا يزال يرفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفق ما أقرته المواثيق والمعاهدات الدولية، إضافة إلى حالة الصمت الدولية التي اعتبرناها ولا زلنا تشجيعا للاحتلال لارتكاب مزيداً من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين".
ورأت الجبهة الديمقراطية أنه ينبغي التحشيد الوطني الفلسطيني بكامل مستوياته للذهاب إلى مجلس الأمن، للحصول منه على قرار يقضي "أن دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، والحصول على عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة".
وتابعت "مع توقع واحتمال (الفيتو) الأمريكي، ينبغي التوجه دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق قانون الاتحاد من أجل السلام والتصويت على مشروع قرار أن دولة فلسطين المستقلة بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967، ودعوة إسرائيل إلى وقف الاستيطان بالكامل في القدس والضفة المحتلة تحت طائلة العقوبات وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما وقع مع الحكومة العنصرية في جنوب إفريقيا".
ورأت أن "العامل الذاتي الوطني الفلسطيني هو مفتاح التضامن الأممي الكبير، وهو وحده الذي سيضغط على الانحياز التاريخي الأمريكي".
