استنكر "التجمع الصحفي الديمقراطي" بأشد عبارات الشجب والتنديد الاعتداء الذي تعرضت له إذاعة صوت الحرية، بعد قيام عناصر من الشرطة الفلسطينية عشية عيد الأضحى المبارك باقتحام مقرها في رام الله والاعتداء بالضرب على العاملين والعاملات هناك واعتقال عدد منهم.
وأوضح التجمع الصحفي في بيان وصل وكالة (صفا) نقلا عن بيان أصدرته إذاعة الحرية، أن عناصر مدنية دخلت بصورة مفاجئة قبل عناصر الشرطة لمقر الإذاعة وطالبت بإغلاقها فورا واعتقال مديرها العام والعاملين دون تقديم أي ورقة تثبت أنهم يتبعون لجهة مسؤولة.
وأشار التجمع إلى أن الصحفيين الفلسطينيين كانوا ينتظرون أن يأتي عيد الأضحى المبارك وقد تحرر كافة زملائهم المعتقلين وتوقفت الاعتداءات عليهم في الضفة وغزة، لينعموا بلحظات عائلية وسط الأهل والأصدقاء.
وأبدى التجمع الديمقراطي تضامنه ومساندته الكاملة للإذاعة والقائمين عليها والعاملين فيها، معتبرا ما جرى "تجاوزا لكل الخطوط الحمر ويجب ألا يتم السكوت عليه خاصة مع تواصل اعتقال الصحفيين في الضفة بشكل جنوني".
تحقيق عاجل
واعتبر أن ما جرى بحق الصحفيين والإعلاميين في الإذاعة وعلى رأسهم مديرها العام الصحفي مجدي العرابيد إنما هي "أعمال خارجة عن كل المعاني والقيم الإنسانية التي تستوجب تحقيقا عاجلا من قبل كل الجهات الرسمية والحقوقية وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس".
وأضاف "إن ما جرى من اقتحام للإذاعة واستمرار اعتقال الصحفيين في غزة يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن هناك استهدافا مبرمجا ومقصودا تجاه الصحفيين والإعلاميين رسل الحقيقة وفرسان المعركة الوطنية الأمر الذي يستدعي من الرئيس محمود عباس التدخل الشخصي ووقف ما يجري من اعتداءات وانتهاكات ضد الصحفيين".
وطالب التجمع قائد الشرطة في الضفة الغربية التحقيق السريع في الحادث وتقديم كافة المتورطين فيه إلى المحاكمة العلنية وإيقاع أقسى العقوبات بهم حتى لا يتكرر أي اعتداء ضد أي صحفي أو إعلامي، مشيرا إلى أنه كان يتمنى ألا تكون الشرطة -المفترض أنها حامية القانون والممتلكات والمواطنين- متورطة في هذا الاعتداء.
ودعا كذلك كافة المؤسسات والأطر الصحفية والإعلامية على اختلاف مشاربها بالإضافة إلى نقابة الصحفيين الفلسطينيين واتحاد الصحفيين العرب التنديد بالحادث والتضامن مع إذاعة الحرية ومع الصحفيين المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا.
وشدد على ضرورة تجنيب الصحفيين أية تجاذبات أو خلافات شخصية وحزبية وعشائرية، موجها دعوة إلى كافة الجهات الحقوقية في فلسطين بالتدخل الفوري لحماية هذه المؤسسة الإعلامية الفلسطينية وكافة المؤسسات من كل الأيادي العابثة وغير المسؤولة.
وختم التجمع الديمقراطي بيانه بدعوته مجددا لفتح كل المؤسسات الإعلامية والإفراج عن الصحفيين المعتقلين في السجون الفلسطينية.
