أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أن إعلان حكومة الاحتلال تجميد الاستيطان بشكل جزئي هو تضليل خطير وخدام للعالم وهروب من أداء الاستحقاقات السياسية.
وقال بحر في تصريح صحافي وصل "صفا" نسخة عنه مساء الخميس: إن "إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تجميد الاستيطان هو إعلان شكلي صوري لا يحمل أي قيمة فعلية أو مضمون حقيقي بعد أن تم إفراغه من مضمونه تماما، واستثناء القدس والمراكز والمؤسسات في مستوطنات الضفة منه".
وحذر السلطة الفلسطينية من مغبة أي "تعاطٍ آثم مع إعلان نتنياهو بشكل أو بآخر"، مؤكدًا أن يشكل جريمة وطنية.
وأضاف بحر أن "هذا القرار يعني إسقاطه كخيار جدي في إطار عملية التسوية التي لا زالت دولة الاحتلال تروّج لها حتى الآن".
وشدد على أن إعلان نتنياهو يشكل تضليلاً خطيرًا يستهدف خداع العالم وحرف أنظاره عن جوهر الأزمة التي تعصف بالوضع الفلسطيني- الإسرائيلي ككلّ، والمتمثلة في الاحتلال واستمرار جرائمه البشعة ومواصلة مشاريعه الاستيطانية التوسعية، وما تسببه من معاناة هائلة ومآسٍ كبرى للشعب الفلسطيني.
كما أكد بحر على أن محاولات حكومة الاحتلال التعمية والتمويه عن جرائمها ومشاريعها التوسعية، والهروب من أداء الاستحقاقات السياسية، لن يكتب لها النجاح في ظل الصمود الأسطوري الشعب الفلسطيني، وتمسكه بحقوقه وثوابته الوطنية، والتفافه حول خيار الجهاد والمقاومة.
ودعا الدول العربية والإسلامية لاتخاذ موقف سياسي موحد في مواجهة الموقف الإسرائيلي الجديد، والدفع باتجاه بلورة إجراءات وفعاليات سياسية ترمي إلى فضخ الاحتلال إقليميًا ودوليًا.
كما دعا بحر الإدارة الأمريكية لوقف انحيازها الأعمى لدولة الاحتلال، مضيفًا أن "الإدارة الأمريكية فقدت مصداقيتها السياسية عمليًا، وتشوهت صورتها كثيرًا في أعين الجماهير العربية والمسلمة، مما يستوجب مراجعة عاجلة لسياستها الخارجية الراهنة التي تدفع بها أكثر فأكثر إلى السقوط والانزلاق".
