web site counter

يُنظم العملية التعليمية بفلسطين

تعليم غزة تعد قانون التعليم الفلسطيني

غزة-صفا
أعدت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة قانونًا فلسطينيًا يتضمن لوائح وأنظمة تنظم العملية التعليمية في فلسطين بكافة جوانبها، ليصبح قانون التعليم الفلسطيني رقم (1) لسنة 2013 أول قانون يوضع بأيدٍ وطنية فلسطينية. وأكد المستشار القانوني للوزارة وليد مزهر في بيان وصل "صفا" أن القانون يعتبر ثورة قانونية شهدتها الوزارة، فهو يحدد صلاحياتها ومهامها، وحقوق العاملين في المؤسسات التعليمية وواجباتهم، سواء كانوا أكاديميين أو معلمين أو إداريين، ويطبق في جميع مؤسسات التعليم العامة والخاصة والأجنبية. وأضاف أن القانون لم يغفل عن الطالب، فهو يهدف إلى إعداده ليكون ذو شخصية وطنية ملتزمة بالثقافة الفلسطينية والإسلامية، وتنشئته على الإيمان بالله، ووطنه فلسطين بحدودها التاريخية، وإكسابه المعارف والمهارات الحياتية، ويوعي الطالب بحقوقه وواجباته. وأوضح أن القانون يبين مراحل التعليم (رياض الأطفال، التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي) وأهدافها، وينصَّ على إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، وكيفية منحها التراخيص اللازمة، ويبين أسس المنهاج والكتب المدرسية من حيث التأليف والترجمة والتطوير بموجب أنظمة تصدر عن الوزارة. ونوه إلى أن القانون الفلسطيني الجديد تميز عن القانون المعمول به سابقًا، كونه وضع بأيدٍ فلسطينية تدرك طبيعة التعليم في فلسطين، والأمور الواجب مراعاتها في وضع القانون. واستعرض أهم الأمور التي نصَّ عليها القانون الجديد وهي تحصين نتائج امتحانات الثانوية العامة، ومنحها قوة الأحكام القضائية غير القابلة للطعن، ونصَّ على مخالفات وعقوبات للمخالفين لأحكام القانون سواء كانت مؤسسات تعليمية أو أفراد. وكذلك إيقاع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، أو الغرامة المالية، أو كلا العقوبتين على كل ولي أمر أو وصي يقوم بسحب أبنائه من المؤسسات التعليمية قبل بلوغ سن السادسة عشر دون عذر مقبول، وينص كذلك على حظر اختلاط الطلبة بين الجنسين بعد سن التاسعة في المؤسسات التعليمية. وكشف مزهر عن بدء العمل في الوحدة القانونية للوزارة بتجهيز الأنظمة التي تفسر القانون وتنظم أعماله، حيث تم إقرار لائحة الوظائف التعليمية للمعلمين. وأشار إلى أنه تم تجهيز أنظمة أخرى أهمها نظام عمل المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، ونظام تعليم كبار السن ومحو الأمية، وتدريس غير المسلمين لمبحث التربية الإسلامية، والعمل جارِ على تجهيز أنظمة أخرى بموجب القانون الفلسطيني. وبين أن القانون استوفى جميع الشروط الدستورية والقانونية، وتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية، العدد 86، بتاريخ 17/2/2013م، ليتم العمل به رسميًا بعد 30 يومًا من نشره، أي بتاريخ 18/3/2013م، من خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم أسامة المزيني للإعلان عن بدء العمل بالقانون الجديد. يذكر أن قانون التعليم الفلسطيني أحد أهم إنجازات وزارة التعليم خلال عام التعليم الفلسطيني، حيث تم المصادقة عليه من قبل المجلس التشريعي، وسيعمل به في شطري الوطن.

/ تعليق عبر الفيس بوك