طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"ديوان المظالم" وزارة الداخلية في غزة بإلغاء قرارها القاضي بإلزام أبناء الأجهزة الأمنية السابقة والموظفين المستنكفين بالحصول على عدم ممانعة للسفر عبر معبر رفح البري.

وعدت الهيئة في بيان تلقت "صفا" نسخة عنه أن هذا القرار يشكل تمييزاً ضد أبناء الأجهزة الأمنية السابقة والموظفين المستنكفين، ومخالفاً لما  تنص عليه المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني "التي تؤكد على أن الفلسطينيين أمام القضاء والقانون سواء، وعدم جواز التمييز بينهم".

وقالت:" إن هذا القرار يشكل انتهاكاً لحرية التنقل والسفر والإقامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي كفلت حرية مغادرة المواطن لأي بلد، بما في ذلك بلده،  ونصت على أنه لا يجوز تقييد هذا الحق بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين".

ودعت الهيئة المستقلة وزارة الداخلية في غزة إلى تقديم التسهيلات للمواطنين دون تمييز والتراجع عن قرارها.

وكانت وزارة الداخلية بغزة أعلنت عن افتتاح مكتب تسجيل للمسافرين الراغبين  بالسفر عبر معبر بيت حانون" وعبر معبر رفح البري من أبناء الأجهزة الأمنية السابقة والموظفين المستنكفين، حيث تلزمهم بالحصول على عدم ممانعة من السفر كإجراء سابق عن التسجيل للسفر في مكتب التنسيق الخاص بذلك.