جنين- صفا
طالبت منظمات المجتمع المدني ونواب في المجلس التشريعي الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء في الضفة الغربية سلام فياض بالإيعاز للجهات الحكومية بسرعة تطبيق قانون المعاقين لعام 1999 بعد أن أصبح عدم تطبيق كثير من بنوده عائقًا أمام تمكين ذوي الإعاقة. وجاءت المطالبة في عريضة تقدمت بها الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS في محافظة جنين وبالتعاون مع برنامج التأهيل المجتمعي CBR، ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، ضمن مشروع الضغط والمناصرة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بدعم من مؤسسة الديكونيا. وتوجهت العريضة التي حملت عنوان "قانون المعاقين.. استحقاق يجب تطبيقه" بضرورة العمل لتطبيق كافة بنود قانون المعاقين الفلسطينيين رقم (4) لعام 1999 في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والعامة، ووضع الخطط والقرارات الكفيلة بتطبيق بنود القانون على أرض الواقع، بما يكفل ضمان الحياة الكريمة كحق أساسي لفئة ذوي الإعاقة. وطالبت بمتابعة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الرقابية الكفيلة بمتابعة المؤسسات وقياس مدى التزامها بتطبيق كافة بنود القانون على أرض الواقع، والعمل على إزالة العقبات التي يمكن أن تحد من تطبيق بنود القانون، مما يساهم بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كفئة مهمشة بالمجتمع الفلسطيني والعمل على تعزيز حقوقهم في الصحة والعمل والتعليم وفي جوانب الحياة المختلفة. ووقع على الوثيقة الموجهة للرئاسة الفلسطينية ورئاسة الوزراء 27 عضوًا من أعضاء المجتمع المدني، والمجلس التشريعي الممثلين لكافة الفصائل الفلسطينية، وموزعين على مدن الضفة الغربية وقطاع غزة. بدورها، أكدت الهيئة على أن الهدف من هذه الوثيقة الحث على حماية حقوق هذه الفئة على المستوى الوطني والمدني، وضرورة العمل على تنفيذ قانون المعاقين الفلسطينيين في المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة. وكذلك التأكيد على ضرورة إحقاق حقوق هذه الفئة بشكل كامل مما يتطلب متابعة ورقابة من قبل المؤسسات العاملة في مجال ذوي الإعاقة، والمؤسسات الرسمية والقانونية في كافة أرجاء الوطن.
