رام الله-صفا
دعا وزير الاقتصاد الوطني في رام الله جواد ناجي الاتحاد الأوروبي إلى ترجمة تقرير قناصله إلى مواقف أوروبية عملية بما ينسجم ويتلاءم مع مواقفها الرافضة للاستيطان الرامي الى عرقلة حل الدولتين. وحذر ناجي في بيان صحفي الخميس مما تقوم به "إسرائيل" من عمليات تزوير وتضليل لمنتجات المستوطنات على أن منشأها "إسرائيل"، وهي بالحقيقة تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967، ويتم تسويقها تحت ما يسمى "صنع في اسرائيل". وقال إن طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع الجهات الشريكة تمكنت في شهري كانون ثاني وشباط 2013 من ضبط وإتلاف عشرات الاطنان من منتجات المستوطنات التالفة والفاسدة، الامر الذي يحتم على كافة الدول أن تأخذ بعين الاعتبار الخداع الإسرائيلي في التعامل مع هذه المنتجات. وكان 22 قنصلًا أوروبيًا في القدس المحتلة طالبوا حكومات بلادهم باتخاذ اجراءات ضد منتجات المستوطنات، وسحب أي استثمارات أوروبية في هذه المستوطنات المقامة بصورة غير شرعية على الأراضي الفلسطينية. ودعا القناصل في تقرير داخلي أعدوه إلى سحب الاستثمار الأوروبي في مشاريع لها علاقة بالبناء الاستيطاني، ورفع مستوى أهمية مقاطعة المستوطنات اقتصاديًا، والتأكد من أن اتفاق التجارة الحرة بين "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي لا يشمل منتجات المستوطنات. وأوصى التقرير أيضًا بمراقبة التعاون بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" بكل ما يتعلق بالأبحاث والتعاون التكنولوجي للتأكد أن التعاون لا يشمل المستوطنات. وكان الرئيس محمود عباس صادق خلال العام 2010، على قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات لما يشكله الاستيطان من اعتداء على الأرض الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي، ويحول دون تحقيق حلمنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
