جنين- صفا
أكدت ناشطات نسويات في جنين على أهمية أن تنسجم التشريعات الفلسطينية خاصة ما يتعلق بالمرأة ا مع المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وطالبن خلال ورشة عمل نظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان واستضافتها الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS في محافظة جنين بضرورة مواءمة القوانين الفلسطينية للاتفاقيات الدولية. وبدأت الورشة التي جاءت تحت عنوان "حقك محفوظ – حقوق المرأة في المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية" بالتعريف بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وركزت المدربة المحامية رفيف فوزي مجاهد من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال الجلسة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومدى انسجام القوانين الفلسطينية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان مع التركيز على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وشددت على أهمية توثيق الانتهاكات ضد النساء وتقديم الشكوى من قبلهن. وخلال الورشة، تم الحديث عن معنى الحقوق الأساسية للمرأة وعن حقها في العمل والتعليم والصحة والزواج والضمان الاجتماعي وغيرها من الحقوق التي تضمن كرامة وكينونة المرأة. وتم تقسيم الحضور إلى مجموعات عمل لنقاش مجموعة من القصص الواقعية من المشاركات حول الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في مجتمعنا، خصوصا في قضايا التعليم والحق في اختيار الشريك المناسب والعنف والتمييز بالأجور في أماكن العمل، ومدى فعالية نفاذ القوانين والتشريعات الدولية التي تتحدث عن حقوق المرأة في مجتمعنا الفلسطيني. وتخلل اللقاء مقارنة التشريعات الدولية والتشريعات الفلسطينية وتبين أن التشريعات الفلسطينية بحاجة إلى تعديلات لتنسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما يضمن حياة كريمة للمرأة.
