اتهم النائب عن حركة حماس وأمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي وزارة الأوقاف في الضفة الغربية بحرمان ذوي شهداء حركة حماس من أداء فريضة الحج ضمن مكرمة الملك السعودي لأهالي الشهداء الفلسطينيين، وحرمان أسرى وذوي أسرى الحركة أيضًا من المشاركة في مؤتمر الأسرى الدولي بمدينة أريحا.
وقال الرمحي في تصريح خاص بـ"صفا" مساء الخميس: "فوجئنا باستثناء ذوي شهداء حركة حماس من منحة الحج السعودية لهذا العام بعد أن تم إبلاغهم بالسفر وتطعيمهم، وإحضار ورقة المحرم من المحاكم الشرعية".
وأوضح الرمحي أن ذوي شهداء حركة حماس جهزوا أنفسهم وأرسلوا جوازاتهم للأردن بانتظار استصدار تأشيرات لهم، إلا أنهم فوجئوا باستبدال أسمائهم بآخرين على أساس تمييز فصائلي، حيث تم اختيار البديل من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية
وبين أنه تم استثناء العشرات من ذوي شهداء حركة حماس في الضفة من الحج، مؤكدًا أنه تم استبدالهم بذوي شهداء من فصائل منظمة التحرير.
وأضاف الرمحي "قضية الحج بأيد غير أمينة وعابثة تستهدف التمييز بين أهالي الشهداء على أساس فصائلي".
وكان ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز قد أعلن قبل أيام عن منحة سعودية لأكثر من ألفي حاج جميعهم من ذوي الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جهة أخرى، أكد الرمحي أن وزارة الأسرى بالضفة الغربية استثنت "الإسلاميين" من المشاركة في المؤتمر حول الأسرى الذي يعقد بمدينة أريحا بالضفة.
وأشار الرمحي إلى أن مصادرهم الخاصة أكدت لهم أن المانحين للمؤتمر من أوروبا اشترطوا على وزارة الأسرى عدم استضافة الشخصيات الإسلامية من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
واستنكر هذا التهميش لهم رغم أن حركته حماس لها أعداد كبيرة من الأسرى وأنها تخوض حاليًا مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط دون أي فصائلية.
وأضاف "نحن أسرى محررين وأصحاب تجربة اعتقالية، بينما يتم استدعاء الكل من كافة الاتجاهات إلا أنه يتم استثناء قيادات حماس والجهاد الإسلامي".
وأعرب عن استغرابه من عنوان المؤتمر وتطبيقات وزارة الأسرى بالضفة الغربية على الأرض و"تهميشها" شريحة مهمة من نواب ووزراء وقادة حركة حماس الأسرى.
وعدّ أن توقيته "مشبوه" لأنه يأتي في ظل الحديث عن قرب إتمام صفقة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال.
وانطلق في مدينة أريحا بالضفة الغربية الثلاثاء المؤتمر الدولي للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والذي تنظمه وزارة الأسرى والمحررين في رام الله بمشاركة أكثر من 40 باحثًا دوليًا وبحضور واسع من مؤسسات حقوقية ورسمية، وبرعاية رفيعة من السلطة الفلسطينية.
