رحب المجلس التشريعي الفلسطيني الأربعاء بقرار الحكومة في غزة بالإفراج عن مائة معتقل أمني وجنائي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر في بيان وصل وكالة "صفا" إن هذه الخطوة تساهم في تعميق أواصر المحبة والتكاتف والوئام بين كافة أطياف وشرائح الشعب الفلسطيني، وتقدم رسالة وحدة وإخاء في الداخل والشتات.
وأضاف أن هذه الخطوة تستلزم خطوة مقابلة لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، وذلك من خلال العمل على تبييض السجون لديها من المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب في ظل ظروف مأساوية.
وأكد أن المصالحة الوطنية لن تؤتي أكلها أو تحقق غاياتها إلا بعد أن يتم تبييض سجون الضفة وإنهاء ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد.
وأوضح بحر أن بثّ وتعميم مفاهيم وقيم الوحدة والإخاء والتكاتف والتسامح في المجتمع الفلسطيني تشكل أولوية رئيسية ضمن الأجندة الوطنية التي يستحثّها المجلس التشريعي.
وأشار إلى أن الواقع الفلسطيني بحاجة ماسة إلى جهود كافة المخلصين من أجل طيّ صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة بين كافة أبناء الشعب الفلسطيني ملؤها التفاهم والشراكة والوفاق.
