أكد وزير الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة فتحي أبو مغلي سعي وزارته لتطوير القطاع الصحي وتقديم خدمات آمنه ومستدامة وذات جودة للمواطن الفلسطيني.
جاء ذلك خلال الحفل الذي عقد في مقر المختبرات المركزية التابعة للوزارة برام الله الثلاثاء، للإعلان عن بدء توريد المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية للمستشفيات والعيادات الحكومية ضمن مشروع تطوير وإصلاح القطاع الصحي في فلسطين والممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وبموجب هذا المشروع سيتم توريد الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية لصالح 10 مستشفيات حكومية وأكثر من 45 عيادة موزعة على مناطق مختلفة من الضفة الغربية وبقيمة إجمالية تزيد عن 17 مليون دولار.
وأشار أبو مغلي إلى أن هذا العمل يحتاج إلى بنية تحتية وطواقم مدربة ومؤهلة ومعدات وأجهزة وأدوية كافية، وإلى تمويل مستدام لتحقيق تقدم نوعي في القطاع الصحي الفلسطيني.
وأضاف "نحن نعمل على تسويق التأمين الصحي الإلزامي الذي مر بمراحله القانونية ولقد بدأنا في هذا الإطار بعمل العديد من ورش العمل المكثفة مع الجهات ذات العلاقة واستطعنا أن نصل معهم إلى صيغة تشمل تحسن نوعي لصالح استدامة هذه الخدمة".
وتابع "لقد تم رفع هذا الأمر إلى مجلس الوزراء لإحالته للرئيس محمود عباس لكون شعبنا يستحق مثل هذا القانون وهو أول قانون صحي عصري في الوطن العربي من حيث الشكل والمواصفات".
بدوره، عبَّر القائم بأعمال نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ريتشارد هاو عن سعادته بهذه الشراكة وبهذا الإنجاز الصحي، وأكد على أهمية الاستمرار في تزويد المواطن الفلسطيني بهذه الخدمات.
