انطلقت في قطاع غزة الثلاثاء فعاليات أسبوع "تعزيز حقوق ذوي الإعاقة" بمناسبة يوم المعاق العالمي في الثالث من ديسمبر من كل عام والتي تنظمها المجموعة الخاصة بمؤسسات تأهيل المعاقين بشبكة المنظمات الأهلية بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأكدت منسقة البرامج بجمعية دير البلح لتأهيل المعوقين فداء البحيصي على ضرورة إيجاد برامج لدمج المعوقين في المدارس والجامعات وكذلك تنفيذ البند الخاص بإعطاء 5% من فرص العمل للمعاقين في المؤسسات الحكومية تنفيذًا لقانون المعاقين الفلسطيني.
وأشارت إلى آثار الحصار على مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني بما في ذلك على قطاع تأهيل المعاقين وما نتج عن الحرب الأخيرة من مئات المعاقين الذي يحتاجون إلى برامج للرعاية الخاصة وإعادة التأهيل وتوفير الأدوات المساعدة.
وأشادت بدور مؤسسات تأهيل المعاقين واستمرارها في تقديم الخدمات من أجل تأهيلهم اجتماعيًا ونفسيًا وتعليميًا والدفاع عن حقوقهم.
ومن ناحيته،قال أمجد الشوا مدير الشبكة إن مجموعة العمل الخاصة والتي تضم في عضويتها أكثر من خمسين منظمة أهلية تعمل في مجال تأهيل المعاقين تقوم بتنسيق الجهود من أجل تنمية قطاع التأهيل والعمل من أجل الدفاع عن حقوقهم.
وأشار إلى أن أسبوع تعزيز المعاقين الذي انطلق يضم الكثير من الفعاليات الهادفة للضغط على مختلف المستويات من أجل حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتوعية بهذه الحقوق.
ومن ضمن هذه الفعاليات تنظيم اعتصام حاشد في الثالث منديسمبر المقبل بمناسبة يوم المعاق العالمي سيتم خلالها تسليم مذكرة موجهة من منظمات العمل الأهلي إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن واقع المعاقين في ظل الحصار وتداعيات الحرب الأخيرة على القطاع.
وشدد الشوا على ضرورة تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية من أجل انجاز كافة الحقوق الواردة في قانون المعوقين رقم 4 للعام 1999.
بدوره، تحدث مسئول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان طارق مخيمر عن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة ومدى ملائمة تطبيقها في المجتمع الفلسطيني في ظل ما يواجهه المجتمع من احتلال وحصار واستهداف للبنيات التحتية والاجتماعية، موضحًا الآليات التي تسعى من خلالها المؤسسات الأهلية لخدمة ذوي الإعاقة.
وقال إن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق المعوقين تشكل نقلة نوعية في الفكر الإنساني تجاه النهج الحقوقي لدعم ومناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات.
وأكد على ضرورة توافر إرادة سياسية مجسدة بسياق مؤسسي وتشريعي محفز لقيم العدل والمساواة وحقوق الإنسان، داعيًا إلى توافر كادر بشري قادر على نشر التوعية بحقوق الإنسان وقضاياها المختلفة وتوافر سياق معياري محفز لقيم المساواة والعدالة الإنسانية بغض النظر عن الجنس واللون والعرق أو اللغة أو الوضعي الصحي والذهني والنفسي للإنسان.
