عم الإضراب الشامل كافة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة للمطالبة بالحصول على مخصصات التقاعد لموظفيها، استنادا للمرسوم الرئاسي المعدل لقانون التقاعد العام.

وشارك المئات من موظفي وأساتذة جامعات الضفة الغربية في اعتصام حاشد أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، وذلك أثناء انعقاد جلسة الحكومة برئاسة سلام فياض.

وقال الناطق باسم اتحاد العاملين في الجامعات وأمين سر مجلس النقابات المستقلة موسى عجوة :" إن الإضراب اليوم والاعتصامات التي ينفذها الاتحاد تأتي احتجاجا على عدم تنفذ مطالب العاملين في الجامعات".

وأوضح عجوة لوكالة "صـفا" أن المطالب تشمل تطبيق المرسوم الرئاسي الذي قرر شمل موظفي وأساتذة الجامعات في قانون التقاعد الفلسطيني، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات الأمن والتأمين الصحي الموحد لكل الجامعات والتعليم المجاني لأبناء العاملين.

وأكد عجوة أن الاتحاد ورغم المراسلات الطويلة مع الرئاسة والحكومة ووزارة التربية والتعليم العالي لم يجد تجاوبا لتحقيق مطالب العاملين.

وحمل الناطق باسم اتحاد وزارة التربية والتعليم العالي ومجلس التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن تعطيل الجامعات وإضراب أكثر من سبعة آلاف موظف فيها وتغييب أكثر من 150 ألف طالب عن مقاعدهم الدراسية.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم أكد في وقت سابق على وقوف الوزارة إلى جانب العاملين في الجامعات، إلا أنه شدد على أن وزارته ليست طرفا في النزاع لأن العاملين في الجامعات لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، وليسوا معينين من قبل الوزارة ولا علاقة لها بمخصصاتهم.

وردا على ذلك، قال عجوة:" إن موظفي الجامعات جزء من مكونات المجتمع الفلسطيني وقد أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا يضمهم إلى قانون التقاعد لكن الوزارة لم تعمل بجدية لتطبيق المرسوم".

وأعلن الاتحاد العام للعاملين في الجامعات عن استمرار إجراءاته التصعيدية حتى الاستجابة لمطالبه، مؤكدا أن الإضراب الشامل سيستأنف بعد عطلة عيد الأضحى ويشمل أيام 8 و9 و14 و15 ديسمبر/ كانون الثاني القادم.