وأكدت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الاثنين أن عباس ينوي الإقدام على الاستقالة قبل انتهاء ولايته، في حال لم تحدث أي تطورات جوهرية، ولا يرغب في تمديدها، كما تخطط لذلك منظمة التحرير.
ونوهت المصادر إلى أن المقصود بالتطورات الجوهرية هي أن تستجيب الولايات المتحدة لطلبات عباس بإجبار "إسرائيل" على وقف الاستيطان، والعودة إلى المفاوضات من حيث انتهت، على أن تكون مرجعيتها، هي إقامة دولة فلسطينية على حدود 67.
وكان عباس أعلن أنه لا يرغب في ترشيح نفسه مرة ثانية للانتخابات، وقال لمستشاريه إنه عنيد ومصمم على قراره طالما فشل خياره في المفاوضات، ولم يعد يوجد ما يقدمه لشعبه.
ويؤمن عباس بالمفاوضات خيارا استراتيجيا، للوصول إلى دولة فلسطينية، ولا يؤمن بالمقاومة المسلحة.
ورفض الرجل حسب ما قالت المصادر اقتراحا من فصائل في المنظمة وقياديين فلسطينيين بالتخلي عن التزامات السلطة بتطبيق خطة خريطة الطريق، التي تنص على كبح السلطة لفصائل المقاومة، ردا على عدم التزام "إسرائيل" بذلك، ووقف الاستيطان.
وبرر عباس رفضه هذا بتخوفه من أن ترد "إسرائيل بتدمير السلطة".
وينوي المجلس المركزي التمديد لعباس ورفض استقالته إذا ما تمت، لكنه إذا ما أصر على الاستقالة، فإن "المركزي"، سيعلنه قائما بأعمال الرئيس لحين الانتخابات أو تعيين رئيس آخر.
وكشفت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن عباس رفض اقتراحات تقدمت بها الولايات المتحدة الأميركية من أجل عودته للمفاوضات مع "إسرائيل".
وهذه الاقتراحات، هي تزويد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالأسلحة، والإفراج عن 400 أسير من حركة فتح قبل العيد، وتوسيع مناطقA وB وC بحيث تتحول مناطق B إلى A التي تخضع أمنيا وإداريا للسلطة، وتتحول مناطق C التي تخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية إلى مناطق B.
وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن "أبو مازن رفض جميع هذه الاقتراحات مقابل العودة للمفاوضات، وأكدت مصادر فلسطينية ذلك".
من جهة ثانية، كشفت مصادر إسرائيلية أن القنصلية الأميركية في القدس والسلطة الفلسطينية شكلتا لجنة مراقبة للبناء الاستيطاني في القدس.
