قالت وزارة الزراعة في غزة إنها وزعت أكثر من (200) ألف شتلة زراعية على كافة البلديات والمؤسسات الحكومية والأهلية، والمستشفيات والمدارس في مختلف محافظات قطاع غزة منذ بداية العام الجاري.
وأوضحت الإدارة العامة للغابات والمراعي بالوزارة في تقرير أصدرته الأحد تلقت "صفا" نسخة عنه الأحد أنه خلال شهر أكتوبر الماضي تم توزيع أكثر من (20ألف) شتله على مختلف المؤسسات، منها (10آلاف) على المدارس، ونحو (10آلاف) أخرى على المزارعين والبلديات والوزارات الحكومية والمستشفيات.
وأكد مدير دائرة الغابات والمراعي نبيل الناعوق أنه يتم توزيع الأشتال والأشجار التي تتنوع ما بين حرشيه ومثمرة وأشتال مختلفة من الحمضيات واللوزيات والجوافة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المؤسسات الحكومية والأهلية والبلديات استفادت من مشاتل الوزارة، إضافة إلى المزارعين والمواطنين المهتمين.
وبيَّن الناعوق أنه يتم توزيع الأشتال بأسعار رمزيه في حين يتم التوزيع في المدارس والمساجد والمستشفيات مجاناً، لافتاً إلى أن طواقم الوزارة قامت بالإشراف على زراعة الأشتال بشكل منظم من أجل المحافظة على ديمومتها.
وأوضح أن إدارة الغابات والمراعي بالوزارة دأبت علي زراعة آلاف الأشتال الحرشية شهرياً في الطرقات والشوارع والمقابر وفي محيط المدارس والمساجد بهدف إعطاء هذه الأماكن طابعا حضاريا ومنظرا جميلا.
وأعرب عن استعداد الوزارة لتنفيذ حملات مع كافة المؤسسات التي تتقدم بطلبات للوزارة لمساعدتهم على تنفيذ حملاتهم ومخططاتهم.
من جانبه، قال المشرف على مشروع النباتات الطبية والعطرية رائد السقا: "إن وزارة الزراعة وزعت (30 ألف) شتلة زعتر على المزارعين والمهتمين"، مؤكداً على أنه سيتم توزيع أعداد أخرى من أصناف متعددة في مختلف المحافظات الجنوبية.
وأشار إلى أن الوزارة شيدت مشتلاً لأشجار الزيتون يضم مليون شتله في محررة "العاشر من رمضان" بمدينة خان يونس، حيث تُقدر المساحة الإجمالية للمشتل ثمانية دونمات، مؤكداً أن ذلك يأتي بهدف سد النقص في الإنتاج من الزيت والزيتون في قطاع غزة.
وقال: "إنه نتيجة لقيام قوات الاحتلال بتجريف آلاف الأشجار المثمرة من الزيتون وأشجار الفواكه الأخرى خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة وما سبقها من اعتداءات، كان من المحتم والضروري العمل علي تعويض هذا النقص من خلال زراعة عدد كبير جداً من أشتال الزيتون، للحفاظ علي معدل الإنتاج كماً ونوعاً".
يُذكر أن وزارة الزراعة أعلنت عن نيتها إنشاء أمهات للحمضيات، تحوي 250 صنفاً بهدف تغطية جزء كبير من احتياجات قطاع غزة من أجل تقليل استيراد (التراكيب) من داخل الأراضي المحتلة عام 1948 بحيث تغطي 60% من احتياجات القطاع.
