طلبت النيابة العامة الإسرائيلية من رئيسة محكمة الصلح في مدينة القدس المحتلة أن تنظر هيئة موسعة مكونة من 3 قضاة في قضية وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان الذي قدمت بحقه الأسبوع الماضي لائحة اتهام تنسب إليه الغش وإساءة الائتمان . وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة التي أوردت الخبر أن وكلاء ليبرمان أبلغوا رئيسة المحكمة بأنهم يتركون هذا القرار بيدها. وتقول النيابة العامة من خلال لائحة الاتهام إن ليبرمان كان يسعى لدفع عملية تعيين زئيف بن آرييه سفيرا لـ"إسرائيل" لدى لاتفيا خلال المداولات التي جرت في لجنة التعيينات التابعة لوزارة الخارجية، وكذلك في اللجنة الوزارية التي كان يرأسها وفي مجلس الوزراء. وحسب اللائحة، لم يبلغ ليبرمان لجنة التعيينات بأفعال بن آرييه الخطيرة والتي تتمثل بمحاولته نقل معلومات سرية إلى ليبرمان حول عملية التحقيق التي كانت تجريها الشرطة بحقه. وكان الوزير السابق تعرض للاستجواب والتحقيق في مقر الشرطة الإسرائيلية بعد حديث عن ظهور وجمع أدلة جديدة أخرى في القضية التي يتهم فيها، وهو ما يمكن أن يزيد من احتمال إدانته، حسب الإذاعة.