أعلنت دائرة الأندية وشؤون اللاعبين في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مساء الأربعاء عن موعد الفترة الثانية للتسجيل (الانتقالات الشتوية) في الضفة الغربية، والتي ستبدأ صباح الثلاثاء الأول من يناير المقبل ولغاية مساء يوم السبت 12 من نفس الشهر لأندية المحترفين والدرجة الأولى. وأشارت الدائرة في بيان صحفي إلى أن شروط الانتقالات وقوانين التسجيل الواردة في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين المحترفين والتعاميم السابقة هي المرجع، وعلى الأندية العمل بأحكامها وتطبيقها على حالات التسجيل التي ستقوم بها في هذه الفترة، وعلى جميع الأندية إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بانتقالات وتسجيل لاعبيها وأطقمها الإدارية والفنية في التواريخ المحددة، ولن يسمح لأي كان بتجاوزها. ودعت الدائرة إلى ضرورة أن تقوم الأندية بتسليم كشوفات قيد لاعبين معدّلة للمحترفين والهواة، والحد الأعلى المسموح به هو (30) لاعبا، ويجب كتابة أي تعديلات على أرقام قمصان اللاعبين في كشف الدورة (إجباري)، كما أن الشطب والتعديل على كشف الدورة غير مسموح، ويسمح بالإضافة إليه فقط. وأضاف البيان: على أندية المحترفين مراعاة وجود 16 عقد احتراف على الأقل وبراتب حده الأدنى (1000 دولار)، ولأندية الدرجة الأولى (8) عقود براتب حده الأدنى (350) دولارًا كما هو منصوص عليه باللوائح التي تحكم عملية التعاقد، وتكون مدة العقد منذ تاريخ سريانه حتى نهاية الموسم الرياضي على الأقل، وكذلك إجراء كافة الترتيبات اللازمة للطواقم الفنية والإدارية للفرق مع إرفاق الأوراق الرسمية لاعتمادها لدى الاتحاد. واوضح: يعتبر الانتقال بين الدرجتين المذكورتين جائزا، سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال الدائم ويشترط في حالة الإعارة أن ينتقل اللاعب كمحترف بعقد مكتوب وبمدة لا تقل عن ستة أشهر، وكذلك يسمح بالانتقال إلى ناد آخر من نفس الدرجة وبالشروط ذاتها. وأكد البيان أن الأندية وحدها وحسب اللوائح تتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة الوثائق والمعلومات التي تقدمها للاتحاد، وأي خلل يظهر في هذه المعلومات سيعرض النادي للعقوبة والإجراءات التي ستطبق وفق اللوائح والقوانين. وأستطرد قائلاً: على جميع الأندية اتباع الإجراءات القانونية في عملية التعاقد مع اللاعبين، سواء الانتقال الدائم أو الانتقال على سبيل الإعارة وما يقتضيه ذلك من مخاطبة الأندية التي يتبع لها هؤلاء اللاعبون بالكتب الرسمية والقانونية إذا اقتضت الحاجة، وأية مخالفات أو تعاقدات مخالفة لأحكام اللوائح سوف تعرض أطرافها للعقوبة القانونية الواجبة.