طالبت رئاسة المجلس التشريعي السلطة الفلسطينية في رام الله "بإجراء مراجعة حقيقية لخيارالتسوية الذي لا تزال تؤمن به وتراهن عليه حتى اليوم، في ظل شراسة الهجمة الاستيطانية التي تستهدف القدس وأهلها".
وقال النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر في بيانٍ مكتوب تلقت "صفا" نسخة عنه الأربعاء: "إن مستوى الأخطار والتحديات التي تتربص بقضيتنا الوطنية تقتضي وضع خيار التسوية الفاشل وراء ظهورنا،والدفع باتجاه فتح الخيارات بما يسمح بتكريس حق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال".
ودعا بحر للابتعاد عما أسماها "الخطوات عديمة القيمة والجدوى السياسية والوطنية التي يتم طرحها هذه الأيام من قبيل إعلان الدولة من طرف واحد"؛ وأضاف" الأمر الذي يشكل هروبًا من تحمُّل المسؤولية الوطنية، والتفافًا على سقوط المشروع السياسي الذي تبنته السلطة ونافحت عنه ولا تزال حتى اليوم".
وأضاف " إن الشعب الفلسطيني-وخاصة في مدينة القدس أصابه الملل والضجر من كثرة تصريحات الشجب وبيانات الاستنكار"، مشددًا على أنه أكثر ما يكون حاجة هذه الأيام إلى من يتولى ترجمة الأقوال إلى أفعال، وتحويلها إلى برامج عملية تستهدف دعم صمود أهلنا المقدسيين".
وأكد أن تكثيف الاستيطان في القدس المحتلة واكتسابه أبعادًا خطيرة عبر تكامل مخطط التهجيروالاقتلاع كمًّا ونوعًا؛ يستوجب نزولاً فوريًّا على مقتضيات المصالحة الوطنية الصادقة، والدفع المباشر باتجاه استعادة التوافق الوطني، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون التوقيع على الورقة المصرية.
ودعا بحر القيادة المصرية إلى إبداء المرونة الكافية لإتمام المصالحة الفلسطينية؛ بغية إتاحة الفرصة للتفرغ الكامل بهدف مواجهة القضايا والتحديات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها مواجهة الأخطار التي تستهدف القدس والمسجد الأقصى.
وطالب كافة الفعاليات والقوى والمؤسسات العربية والإسلامية بتقديم برامج دعم حقيقية، سياسيًّا واقتصاديًّا وإعلاميًّا؛ نصرة للمدينة المقدسة وأهلها الصامدين في مواجهة المخططات الإسرائيلي.
كما نادى بضرورة العمل على ابتكار أساليب عمل نوعية من خلال تشكيل مراكز وقوى ضغط سياسي فاعلة تكفل طرح قضية القدس على الأجندة الدولية؛ ما يعطي القضية بعدًا مهمًّا، ويعمد إلى محاصرة السياسات الصهيونية العدوانية دوليًّا.
