أكد مركز حقوقي فلسطيني مستقل الثلاثاء أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية واصلت عمليات الاحتلال بحق أنصار حركة حماس، مشيرًا إلى أنها اعتقلت خلال الأسبوعين الأخيرين 11 من أنصار وأعضاء حماس في محافظتي طولكرم وسلفيت بضمنهم طلبة ومهنيين، بينهم صحفيين اثنين أفرج عن أحدهما.
وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له وصل "صفا" نسخة عنه الثلاثاء استمرار عمليات الاعتقال التي تنفذنها أجهزة الأمن الفلسطينية بحق أنصار حركة حماس في الضفة الغربية، داعيًا لحكومة في رام الله للكف عن أعمال الاعتقال التعسفي، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين لديها.
وشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه ينظر بقلق إلى استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين لدى أجهزة الأمن الفلسطينية.
ووفق تحقيقات المركز فإن عددًا من هؤلاء المعتقلين لا يزالون محتجزين لدى جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي في مدينة طولكرم.
وبين المركز عمليات الاعتقال التي جرت منذ بداية الشهر الحالي حتى أمس الاثنين، موضحًا أن المعتقلين هم حسن مصطفى جاد الله (24 عامًا)، والطالب في جامعة النجاح الوطنية محمد شحادة هرشة (22 عامًا)، وأحمد عليان (41 عامًا)، ومحمد فتح الله صعيدي (51 عامًا)، ورمضان مصطفى شتات، وأحمد رياض رداد (24 عامًا)، ونعيم عياط (42 عامًا)، والصحفي محمد شتيوي (44 عامً) مدير مكتب فضائية الأقصى بالضفة.
ومن بين المعتقلين أيضًا بحسب تحقيقات المركز الطالب في جامعة النجاح الوطنية علاء سميح الأعرج (23 عامًا)، وخالد علي حميدان (40 عامًا)، والصحفي المستقل سامر يونس (36 عامًا).
مهاجمة واعتداء
وأشار المركز إلى أنه تلقى شكوى من ذوي المعتقل لدى جهاز المخابرات في سلفيت كنعان شتات (32 عامًا) من بلدة بديا شمال غربي المدينة، ويعمل محصلاً ميدانيًا في شركة الاتصالات الفلسطينية حول تعرض ابنهم للتعذيب على أيدي حوالي عشرة ضباط وأفراد من الجهاز المذكور.
وتسبب له بكسور في الجمجمة خلف الأذن اليمنى، وكسور في الأضراس والأسنان وكدمات ورضوض شديدة في مختلف أنحاء جسمه.
وأفاد المواطن رمضان مصطفى شتات ومهنته إمام مسجد بعد زيارته لشقيقه كنعان في مقر المخابرات العامة بمدينة سلفيت، لباحث المركز بأنه مساء الاثنين 9-11 كان شقيقه متواجدًا في صيدلية النور على المدخل الشرقي لبديا وتفاجأ بمجموعة أشخاص كانوا بلباس مدني، وبينهم ضابطان من المخابرات قاموا بمهاجمته واعتدوا عليه بالضرب، واقتادوه في سيارة مدنية إلى مقر المخابرات العامة.
ولدى وصوله إلى المقر انهال عليه ما يقارب عشرة ضباط وأفراد بالضرب بطريقة همجية أدت إلى كسور في الجمجمة خلف الأذن اليمنى وكسور في الأضراس والأسنان وكدمات شديدة في مختلف أنحاء جسمه.
وجدد المركز تأكيده على قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999 والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.
وأكد على أن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني، وأنه يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984، مؤكدًا أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.
وأوضح المركز أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية، وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.
