أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية الثلاثاء النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني لعام 2008 ، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لبيان ميزان المدفوعات.
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني لعام 2008 إلى وجود فائض في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) بلغ مقداره 347.2 مليون دولار، بما نسبته 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز مقداره 440.5 مليون دولار عام 2007.
وأوضح الجهاز والسلطة في بيان مشترك وصل "صفا" نسخة عنه أن السبب في فائض الحساب يعود للارتفاع الملحوظ في قيمة التحويلات الجارية، حيث سجلت التحويلات الجارية فائضاً مقداره 3,417.7 مليون دولار, في حين سجل الميزان التجاري السلعي عجزاً مقداره 3,646.7 مليون دولارا والذي شكل ما نسبته 79.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008، وبنسبة ارتفاع بلغت 16.9% عن العجز عام 2007.
كما سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ مقداره 337.0 مليون دولار أمريكي أي بانخفاض نسبته 22.4% عن العجز عام 2007، ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض العجز في خدمات السفر والخدمات الحكومية بشكل ملحوظ.
وبالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضاً مقداره 913.2 مليون دولار أمريكي بنسبة ارتفاع مقدارها 22.1% عن عام 2007.
وكان لارتفاع دخل العاملين في "إسرائيل" السبب الرئيسي في ازدياد هذا الفائض، حيث بلغت 649.1 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 31.7% عن عام 2007 بالرغم من ثبات تعويضات العاملين من قطاع غزة لنفس الفترة وانخفاض مساهمتها بشكل ملحوظ في إجمالي تعويضات العاملين.
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات وللمرة الأولى كذلك إلى وجود عجز في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 295.6 مليون دولار.
ويعزى هذا العجز إلى العجز المتحقق في الحساب المالي (الاستثمار المباشر، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية) والبالغ مقداره 694.4 مليون دولار، فيما حقق الحساب الرأسمالي فائضاً بلغ 398.8 مليون دولار.
وسجل صافي الاستثمار المباشر الأجنبي فائضاً بمقدار 59.8 مليون دولار، فيما سجل صافي استثمار الحافظة الأجنبي عجزاً بمقدار 40.5 مليون دولار. كما يلاحظ أن الجزء الأكبر من عجز الحساب المالي يعود إلى العجز الملحوظ في صافي الاستثمارات الأخرى الأجنبية التي بلغت 179.9 مليون دولار.
