أحال جيش الاحتلال الإسرائيلي أربعة من جنوده إلى السجن العسكري لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 28 يوماً، على خلفية احتجاجهم على عملية إخلاء النقاط الاستيطانية قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وأكدت مصادر في جيش الاحتلال الثلاثاء أنه تم تنحية الجنديين من منصبيهما القياديين والقتاليين إضافة إلى خفض رتبتهما إلى رتبة عريف.
وكان العديد من جنود الاحتلال قد نظموا وقفة احتجاجية ظهر الاثنين احتجاجا على إخلاء النقاط الاستيطانية، ورفع الجنود خلال احتجاجهم لافتة كتبة عليها " كتيبة نحشون لن تشارك بإخلاء المستوطنات".
ونقلت صحيفة " يديعوت أحرونوت" العبرية عن ناطق بلسان جيش الاحتلال قوله:" هؤلاء الجنود تصرفوا بطريقة لم تكن متوقعة منهم، هذه التصرفات مناقضة لقوانين الجيش الإسرائيلي إذ عليهم أن يطيعوا جميع الأوامر".
بالمقابل، قال الناشط الإسرائيلي في أحزاب اليمين المتطرف ايتمار بن غبير:"إن أحزاب اليمين المتطرف الإسرائيلي تلقت يوم أمس لوحده نحو أربعين رسالة احتجاج من قبل جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي عبروا من خلالها عن رفضهم المشاركة في عمليات إخلاء المستوطنات".
وأعرب ضباط كبار في جيش الاحتلال عن قلقهم من الخطوات التي اتخذها الجنود جنود ناحشون وشمشون الذين عبروا عن مواقفهم السياسية علناً.
ونقلت إذاعة الاحتلال مع مصدر رفيع في جيش الاحتلال قوله:" هذه الظاهرة ستزداد سوءًا ما دام هؤلاء لا يصغون إلى قادتهم بل إلى حاخاماتهم"، مشدداً على أن جيش الاحتلال سيوقف تعامله مع المعاهد الدينية العسكرية في حال شجع حاخاماتها الجنود على رفض الطاعة".
وأشار المصدر إلى أن هؤلاء الجنود سيتم دمجهم في وحدات عادية.
وفي السياق ذلك، قدم عضو الكنيست المتطرف اريه بين الدار عن حزب ( الاتحاد الوطني) اليوم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي والذي يمنع مشاركة الجيش الإسرائيلي في عمليات إخلاء المستوطنات في حال تمت المصادقة عليه.
وجاء في مقترح القانون أنه سيتم منع جنود الجيش الإسرائيلي من المشاركة في أي عملية لا تشكل خطرا على دولة الاحتلال .
وكان مشروع القانون ذاته قد قدم قبل نحو عامين خلال الحكومة الإسرائيلية السابقة إلا انه لقي معارضة كبيرة من أعضاء الكنيست الذين لم يصوتوا لصالحه.
