قالت وزارة الداخلية في رام الله إن جهاز الاستخبارات العسكرية قام بإحالة 42 من أفراد أجهزة الأمن إلى المدعي العام العسكري، فيما جرى فصل ثلاثة منهم، بسبب مخالفات قاموا بها تجاه المواطنين.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي وصل وكالة "صـفا" إلى أنها تلقت أكثر من 81 شكوى ومخالفة بحق أفراد في الأجهزة الأمنية منذ شهر سبتمبر/أيلول، وحتى أواخر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، "تم متابعتها من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية، قبل إحالة قسم كبير منها إلى الادعاء العسكري".
وقال وزير الداخلية سعيد أبو علي :" إن هذا يأتي ضمن إطار السياسة العامة التي تتبعها الوزارة لوضع حد لأي تجاوزات قد يقوم بها افرد من الأجهزة الأمنية، خلافا للقانون أو استغلالا لطبيعة عملهم".
وبين أبو علي أن ذلك يأتي ضمن خطة بناء مؤسسات الدولة، مؤكدا على ضرورة استمرار متابعة كل الشكاوى التي تقدم ضد أي من رجال الأمن الذين لا يلتزمون بالقانون وأخلاق العمل من اجل محاسبة المسؤولين عنها.
وأشار أبو علي إلى أن هذه السياسة متبعة في الوزارة لتتساوق مع الخطة الحكومية "إنهاء الاحتلال وبناء الدولة" معتبرا أن "الشفافية والمسائلة والمحاسبة هي من الركائز الأساسية لبناء مؤسسات للدولة، كي تكون فاعلة وقادرة على تحقيق متطلباتها بأعلى مستوى من المهنية والمسؤولية الوطنية.
--
