قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دعوة المجلس المركزي للمنظمة للانعقاد منتصف ديسمبر/ كانون أول القادم، لمناقشة مصير الانتخابات، والخطوات المقبلة لحماية الشرعية الفلسطينية.
وقال أمين سر اللجنة ياسر عبد ربه الاثنين: إن "هذه الدعوة جاءت كون المجلس المركزي يمثل السلطة العليا في منظمة التحرير في ظل غياب المجلس الوطني، وبالتالي هو صاحب الحق في توفير الحماية للشرعية الفلسطينية بمؤسساتها المختلفة بما في ذلك مؤسسات السلطة (الرئاسة، الحكومة، المجلس التشريعي)".
جاء حديث عبد ربه خلال مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء جلسة اللجنة التنفيذية التي عقدت الاثنين في مدينة رام الله بالضفة الغربية برئاسة رئيس السلطة محمود عباس.
وشدد عبد ربه على أن القيادة الفلسطينية لن تتخذ أي خطوات من جانب واحد، "فالسياسة التي تعتمد خطوات من جهة واحدة هي السياسة الإسرائيلية وحدها، ودليل ذلك ما يجري على الأرض من استيطان وهدم ومصادرة للبيوت، وطرد السكان".
وتابع "ما سنقوم به هو التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، وجميع المؤسسات الدولية ذات الصلة بدعم من أشقائنا العرب للحصول على اعتراف دولي، وبقرار من مجلس الأمن الدولي بحدود الرابع من حزيران عام 1967 كحدود لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".
وفيما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية باتخاذ خطوات أحادية موازية، قال عبد ربه: "لقد طبقوا تهديداتهم بدون أي خطوات قمنا بها".
وفيما يتعلق بملف المصالحة، أكد عبد ربه أن اللجنة التنفيذية ترى أن الوثيقة المصرية التي تمت بجهود وإشراف الجانب المصري هي وحدها التي يمكن اعتمادها لتحقيق المصالحة الوطنية.
وأضاف عبد ربه أن "على حماس القبول بالوثيقة المصرية كما هي بدون ملاحق أو إضافات، أو الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الموعد المحدد لها".
واتهم عبد ربه حركة حماس باختراع العراقيل والحجج لتعطيل اتفاق المصالحة، وعدم التوقيع على الوثيقة المصرية، فحماس "لا تريد وثيقة أو موعد محدد للانتخابات".
