قالت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني إنها لن تعترف بأي إجراءات تقوم بها حركة فتح، متهمة الأخيرة "بترسيخ صورة الانقسام، وأنها تعيش في حالة من التوهان ما لم تعد إلى حضن الشعب الفلسطيني وتحترم إرادته".
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب صلاح البردويل :" لم يرد في القانون الأساسي الفلسطيني أي نص يدل على علاقة المجلس المركزي بالمجلس التشريعي"، مشددا على أنه ليس لديه الصلاحية لعزله.
وعدَّ البردويل في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا" نسخة عنه الاثنين المجلس المركزي الفلسطيني "مؤسسة منتهية الصلاحية وغير شرعية، ولا تمثل خيار الشعب الفلسطيني، وبالتالي فهي غير مخولة بالتصرف بإرادة الشعب وخياراته".
وجاء تصريح البردويل تعقيبا على ما صرح به رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون بأن المجلس المركزي الفلسطيني سيناقش إحالة سلطات المجلس التشريعي إلى المجلس المركزي في ظل رفض حركة حماس السماح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة.
وقال البردويل: " إن المجلس التشريعي الفلسطيني استمد شرعيته من الشعب الفلسطيني مباشرة وليس عبر أية وسيط، والذي يستطيع أن ينهي فترة عمل المجلس التشريعي هو الشعب الفلسطيني حينما ينتخب مجلسا تشريعيا جديدا ليحل محل المجلس الحالي".
واتهم حركة فتح بممارسة محاولات محمومة لشطب قوى الشعب الفلسطينية الحية والرئيسية وعلى رأسها حماس من المعادلة؛ "بهدف الاستفراد بالقرار الفلسطيني والتنازل عن القضية من خلال عملية تسوية سيئة السمعة لن تؤدي إلا للقضاء على القضية الفلسطينية". على حد تعبيره
