وقال المحامي نصرات دكور في تصريحات صحافية الاثنين:"إن هذا الالتماس جاء ليهاجم سياسة طويلة الأمد منذ احتلال القدس وضمها لما يسمى بالقدس الكبرى".
وأوضح دكور أنه على مدى 42 عاماً من احتلال الشق الشرقي من المدينة أهملت بلدية الاحتلال المدينة ولم تقم بتحضير مخططات لوائية ملائمة يستطيع المقدسيين من خلال استغلال الأراضي وبناء وحدات سكنية واستعمالاتها للبنى العام والتجاري والاستعمالات المختلفة.
وكانت الجمعية تقدمت باسم رئيس لجنة أولياء الأمور في حي جبل المكبر، وجمعية حقوق المواطن التماسًا إلى محكمة الشؤون الإدارية في القدس، يطالب المحكمة الأمر بوقف عمليات الهدم وأي إجراءات أخرى ضد البناء غير المرخص، طالما لم يتوفر مخطط هيكلي ملائم الذي يمكن من استصدار تصاريح البناء.
وعد دكور أن أهمية هذا الالتماس سيفضح من خلال الوقائع والحقائق المرفقة السياسية الإحتلالية التي لا تمكن المقدسيين من البناء و إنما تخول السلطات الاحتلالية بالاستمرار بسياسية هدم و طرد الفلسطينيين.
وأشار دكور إلى أن المقدسي الذي يعيش في القدس لا يجد أمامه خياراً إلا البناء بدون ترخيص وإما أن يترك مدينته، وخاصة أن القانون الإسرائيلي يعتبر المقدسيين مقيمين في المدينة وهذه المكانة يمكن سحبها ما لم يثبت أن القدس مركز حياته هو القدس.
ويعاني المقدسيين من هذه السياسات التي تحد من قدرتهم على النمو الطبيعي، فأعدادهم تضاعفت منذ 19967 أربع مرات، في حين تم مصادرة ثلث الأراضي منهم، أي من 70 ألف دونما تم مصادرة 40 ألف دونماً منها لبناء المستوطنات.
