نقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصادر خاصة أن هناك مقترحات بأن يحل المجلس المركزي لمنظمة التحرير بدلاً عن المجلس التشريعي إذا ما حل تاريخ 24 كانون الثاني (يناير) القادم موعد استحقاق الانتخابات دون توافق فلسطيني.

وبحسب المصادر التي تحدثت للصحيفة اللندنية في عددها الصادر الأثنين فإن اللجنة التنفيذية والأطر القيادية للفصائل المنضوية تحت لوائها تدرس في هذه الأوقات مقترحات لملء "الفراغ الدستوري" إذا لم تتوصل الفصائل الفلسطينية لحل للخلاف قبل موعد استحقاق الانتخابات.

وأكد أن الاجتماع الذي عقد لأعضاء المجلس الوطني في الضفة الغربية السبت ناقش الأمر باستفاضة، وأن عدداً من الأعضاء أبدوا موافقتهم على الأمر، ما يعني إخراج حركة حماس من دائرة العمل السياسي.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه لمح إلى ذات الأمر، حين أعلن خلال اجتماع السبت عن عقد اجتماع للمجلس المركزي في منتصف الشهر المقبل، مؤكداً وجوب دراسة كل الخيارات لـ "حماية الشرعية الفلسطينية بما فيها شرعية السلطة الوطنية، وشرعية الرئاسة.

يشار إلى أن لجنة الانتخابات الفلسطينية رفعت للرئيس محمود عباس توصية باستحالة عقد الانتخابات في موعدها في 24 كانون الثاني (يناير) القادم.

واتهم عبد ربه حركة حماس بـ "التخطيط لتكرار نموذج حزب الله في جنوب لبنان"، في قطاع غزة من خلال العمل على "إنشاء دولة داخل دولة وسلطة داخل السلطة"، حسب قوله.