نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة الأحد ورشة عمل تدريبية تمحورت حول القانون "الدولي الإنساني وحماية المدنيين والحق في التعليم في الأراضي التعليم".

واستهدفت الورشة عدد (20) مشارك ومشاركة من مدرسي ومدرسات مادة حقوق الإنسان في مدارس وكالة الغوث "أونروا"، حيث هدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بالإطار التاريخي والأخلاقي والقانوني لتطور القانون الدولي الإنساني ومحتواه، وتعريفهم بالفئات المحمية بموجب هذا القانون وحالات انطباقه وآليات إنفاذه أثناء اندلاع النزاعات المسلحة.

وكذلك إلى تعريفهم بالوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والحماية التي يوفرها للمدنيين أثناء الاحتلال، بالإضافة إلى الحق في التعليم الذي كفلته مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأراضي المحتلة.

وتناولت الورشة حق "إسرائيل" كقوة احتلال في الدفاع الشرعي وفقا لإدعاءاتها عند بدء عملية "الرصاص المصبوب" علي قطاع غزة بتاريخ 27/12/20092 أم أن ذلك عدوان غير قانوني؟ وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي.

وتطرق المشاركون أثناء الورشة إلى وضع الأراضي الفلسطينية في القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً وضع غزة بعد عملية الرصاص المصبوب وتداعياتها علي سكان غزة، وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وإلى الوضع القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والانتهاكات المرتكبة بحقهم.

كما تناولت ورشة العمل المسئولية الجنائية والمدنية لـ"إسرائيل" كقوة معتدية وقوة احتلال نتيجة لجرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة وخاصة في ظل الدمار الكبير الذي لحق بسكان قطاع غزة وممتلكاتهم الخاصة والعامة الناتجة عن عدم التزام "إسرائيل" بتطبيق القانون الدولي، ومسئولية الأطراف الثالثة تجاه ضمان احترام القانون الدولي وخاصة تلك المسئوليات المتعلقة بالدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف، والمنظمات الدولية وغير الدولية.

وناقش المشاركون سبل نشر مبادئ وقيم القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من خلال عملهم في المدارس مع الأطفال في قطاع غزة، حيث أكدوا على أهمية ذلك.

وفي نهاية الورشة طالب المشاركون المجتمع الدولي بالوقوف تجاه مسئولياته نحو إلزام "إسرائيل" كقوة احتلال بالالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، والعمل على  توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.