جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري لعضو القيادة السياسية لحركة حماس في جنين خالد الحاج للمرة الثامنة على التوالي في وقت كانت تنتظر فيه أسرته الإفراج عنه.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ الحاج في منتصف يناير 2007 قضى قسماً منها في الحكم والباقي في الاعتقال الإداري في ظل رفض متواصل لسلطات الاحتلال الإفراج عنه.
وقالت زوجته أم حذيفة: "كنا نأمل أن يكون الشهر الحالي آخر أيامه في السجن إلا أن سلطات الاحتلال تأبى إلا أن تنزع الفرحة من وجوه بنات الثلاث".
يُذكر أن رحلة الحاج مع الاعتقال بدأت في وقت مبكر من الانتفاضة الأولى، ففي عام 1990 أمضى في الاعتقال الإداري ستة أشهر، تلاه اعتقال آخر عام 1992، وفي عام 1994 خضع لتحقيق قاسٍ مدة ثلاثة أشهر قضى إثرها ثلاث سنوات في سجون عسقلان والنقب.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها وشنت حملة دهم في أواخر مايو 2002 استهدفت نشطاء حركة حماس في المدينة وطالت الكثيرين منهم، وكان من المستهدفين الشيخ الحاج حيث اقتحم الجنود منزله وقلبوه رأسا على عقب.
ولما كان الحاج خارج المنزل فرضوا نظام منع التجوال وشنوا عملية تمشيط أدت إلى اعتقاله وعدداً من رفاقه، واستمر اعتقاله أربع سنوات.
وفي يناير 2007 كان اعتقاله الأخير بعد أشهر قليلة من الإفراج عنه من سجون الاحتلال وما زال يقبع في سجن النقب حتى الآن.
