أكد نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر السبت أن هيئة رئاسة المجلس قانونية ودستورية وستواصل عملها حتى انتهاء مدتها القانونية، منتقداً ما عدّه تحريضاً من قبل حركة فتح ضد رئيس المجلس عزيز دويك ومنعه من مزاولته مهامه.
وقال بحر في بيان صحفي وصل وكالة "صفا" نسخة عنه :إن "مواقف فتح وحملاتها الإعلامية المشككة في شرعية هيئة رئاسة المجلس لا تشكل أية قيمة قانونية أو دستورية أو حتى سياسية في ظل الحقائق القانونية والسياسية والوطنية التي تظلل واقعنا الفلسطيني".
وأضاف " إن هذه المواقف لا تشكل أدنى إزعاج لهيئة رئاسة المجلس التشريعي التي تعمل وتتحرك على أساس قانوني متين وأرضية دستورية صلبة".
وشدد على أن دويك سيبقى رئيساً للمجلس التشريعي، وأن هيئة رئاسة المجلس ستبقى مستمرة على فاعليتها وتواصلها البرلماني حتى انتهاء مدتها القانونية، وستمارس كافة مهامها الدستورية، ومن بينها تولي "دويك" رئاسة السلطة مؤقتاً حسب الأصول، وذلك انسجاماً مع بنود ونصوص الدستور الفلسطيني.
وبيّن أن جملة مواقف فتح " تدلل على تواطؤ حركة فتح لضرب التجربة الديمقراطية الفلسطينية وتفريغها من مضامينها الحقيقية، وقطع الطريق أمام حركة حماس لأخذ فرصتها الكاملة في إنفاذ مشروعها السياسي وبرنامجها الانتخابي على الساحة الفلسطينية".
وذكر أن " إقرار لجنة الانتخابات المركزية المشكّلة من طرف الرئيس محمود عباس بالعجز عن تنظيم الانتخابات في كانون ثاني/ يناير القادم ما هو إلا دلالة صارخة على حجم التخبط الذي يعتري سلطة رام الله، ومدى الحاجة الماسة للعودة إلى موجبات المصلحة الوطنية الفلسطينية، والنزول على قرار المصالحة الوطنية الحقيقية"، وفق قوله.
وقال بحر :" إنه يجب استعادة التوافق الوطني تمهيداً لإجراء انتخابات فلسطينية حرة ونزيهة متوافق عليها في بيئة صحية وسليمة بعيداً عن المؤثرات والتدخلات الخارجية".
