استنكرت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال نجلي النائبين المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي حسن يوسف والنائب المفرج عنه من سجون الاحتلال رياض رداد.
ووصفت الكتلة في بيان وصل وكالة (صفا) مساء الخميس عملية الاعتقال بأنها تأتي في سياق "الممارسات اللاوطنية، وهي امتداد لسياسة الاحتلال الصهيوني وتبادل مخزي للأدوار معه". على حد تعبيرها.
وأضافت "إذا كان اختطاف الاحتلال لنواب الشعب الفلسطيني من أعضاء كتلة التغيير والإصلاح يهدف إلى ابتزاز حماس ونوابها لتقديم تنازلات سياسية، فان ممارسات أجهزة عباس بحق نواب الشعب الفلسطيني المختطفين لدى الاحتلال وأبنائهم هو نذالة سياسية".
وتابعت "كما أن ملاحقة أجهزة عباس للنواب المفرج عنهم والتضييق عليهم وعلى عائلاتهم من خلال اختطاف أبنائهم، إنما هو استمرارا لسياسة تكميم الأفواه والمحاولات اليائسة والبائسة لشل نشاطهم والاعتداء على حصانتهم".
وأكدت التغيير والإصلاح أن ذلك يأتي "نتيجة لتطبيق خارطة الطريق وثمرة التنسيق الأمني والتقاسم الوظيفي بين الاحتلال وأجهزة عباس فياض في اختطاف أبناء حماس والنواب حيث أن هذا الاختطاف لأبناء النواب ليس الأول من نوعه ونأمل أن يكون الأخير".
وشدد النواب في بيانهم أن سياسة الأجهزة الأمنية في التضييق عليهم "لن تفلح في كسر إرادتهم أو انتزاع المواقف السياسية".
وطالبت كل القوى السياسية الفلسطينية التي ترى وتسمع ما يجري من "انتهاكات مخزية واعتداء فاضح على حصانة النواب بالتحرك لوقف هذه المهزلة السياسية".
وناشدت كل الحريصين على انجاز المصالحة الفلسطينية الفلسطينية بان يعملوا على "إجبار الأجهزة الأمنية على توفير الأجواء اللازمة لانجازها ووقف كافة الممارسات التي تعمل على تسميم أجواء المصالحة وترسيخ الانقسام".
