أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عن عدم قدرتها إجراء الانتخابات التي كانت مقررة، حسب المرسوم الرئاسي الأخير في 24 يناير/كانون الثاني 2010، بسبب إعلان حركة حماس منعها في قطاع غزة وعدم وضوح مصير ذلك في القدس المحتلة.
وقال رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر إن اللجنة اجتمعت ظهر الخميس وقررت توجيه رسالة للرئيس محمود عباس تضعه فيها بصورة الوضع، على ضوء عدم إمكانية إجراء الانتخابات في كافة مناطق السلطة الفلسطينية.
وأضاف ناصر في مؤتمر صحفي عاجل، عقده في رام الله عصر الخميس، "بدأت منذ إعلان المرسوم الرئاسي المحدد لموعد الانتخابات بكافة الإجراءات اللازمة لعقدها رغم الإعلانات المعارضة لذلك فق قطاع غزة".
وأكد ناصر أن اللجنة لم تأخذ بالإعلانات الإعلامية لحركة حماس كقرارات مسلم بها وقررت استيضاح الصورة بشكل أعمق حول ما يجري في القطاع، لذلك وجهت دعوة لقياديين في حماس من الضفة أحدهما رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك وكان اللقاء غير رسمي.
وأضاف أن اللجنة لم تدخل مع ممثلي حماس في الاجتماع في نقاش سياسي، حيث أوضحوا من جانبهم أسباب رفض حماس لهذه الانتخابات، فيما بينت اللجنة أنها إطار مستقل وغير سياسي.
وفي سبيل التأكد من إمكانية عقد الانتخابات، طلب رئيس اللجنة من الدويك استيضاح إمكانية السفر إلى قطاع غزة من أجل البحث في الأمر مع حركة حماس، إلا أن اللجنة تلقت ردا بالاعتذار عن عدم استقبال ممثلي اللجنة بصفتهم الرسمية.
وشدد رئيس لجنة الانتخابات على القرار جاء بعد التأكد من عدم القدرة على إجرائها في الضفة الغربية، وعدم تلقي اللجنة ردا من الجانب الإسرائيلي حول الموافقة على عقدها في مدينة القدس المحتلة.
وأكد ناصر على استعداد اللجنة الكامل لإجراء الانتخابات حينما تتوفر الظروف المواتية لذلك في جميع مناطق السلطة الفلسطينية وذلك استنادا إلى القانون وإلى المصلحة العامة.
في المقابل، رأت حركة حماس أن توصية اللجنة الانتخابية طبيعية ومتوقعة وتؤكد على مصداقية موقف الحركة.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان مقتضب وصل وكالة صفا: إن "توصية اللجنة هي توصية طبيعية ومتوقعة في ظل عدم توفر الأجواء اللازمة لضمان إنجاح هذه الانتخابات وهذه التوصية هي تأكيد على مصداقية موقف حماس التي دعت باستمرار إلى عدم إجراء الانتخابات قبل التوصل إلى توافق وطني يضمن نجاحها".
