قال ناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية إن نية الاتحاد الاوروبي وضع شارة خاصة على السلع التي تم إنتاجها في المستوطنات يتناقض تماما وقوانين الاتحاد الأوروبي ومعاييره وأنظمته. واستبعد الناطق- وفق الإذاعة الإسرائيلية العامة- تطبيق قرار بهذا المعنى على أرض الواقع لاسيما في ظل المعارضة التي تبديها الدول الاوروبية لمقاطعة "إسرائيل". وفق تقديره. وعدَّ الناطق أنه حتى جنوب افريقيا التي اتخذت قرارا بهذا المعنى تواجه صعوبات في تطبيق هذا القرار. ويعمل وزير الخارجية الدنيماركي "ويلي سوندل" في الآونة الأخيرة، على بلورة مبادرة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسل، تلزم شبكات التسويق والمحلات التجارية في أوروبا، بوضع ملصقات خاصة على المنتجات التي تصدرها المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن المبادرة تحظى بدعم العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا، وبريطانيا، وعدد من الدول الأخرى في الاتحاد، الأمر الذي يثير تخوف "إسرائيل"، من احتمالية مقاطعة منتجاتها في العديد من هذه الدول الأوروبية. ونقلت الصحيفة عن مسئول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله:" إن المبادرة تقوم على أساس قرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في شهر أيار، والذي أقر بإجماع 27 وزير خارجية، وينص على أن الاتحاد الأوروبي وأعضائه ملتزمون بالتطبيق الكامل للتشريع والاتفاق مع إسرائيل بالنسبة لمنتجات المستوطنات". وأوضحت الصحيفة أن وزارة الخارجية الدينماركية ستعقد في 23 من شهر تشرين الأول في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مؤتمرا خاصا لبحث قضية وضع الملصقات على منتجات المستوطنات، وسيشارك في المؤتمر دبلوماسيون من دول الاتحاد الأوروبي، ونشطاء من منظمات غير حكومية تحث على مقاطعة منتجات المستوطنات.