مددت إدارة السجون الإسرائيلية الاعتقال الإداري لثلاثة أشهر أخرى للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد جرادات من سيلة الحارثية من جنين والمتواجد في معتقل النقب، وذلك قبيل أيام من الإفراج عنه.
وأكَّد مركز الأسرى للدراسات في بيان مكتوب تلقت "صفا" نسخة عنه الخميس عدم قانونية الأحكام الإدارية في السجون الإسرائيلية.
وعدّ أن هذه الأحكام مخالفة للاتفاقيات الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية التي تروّج "إسرائيل" لنفسها بها في المنطقة والعالم.
وتساءل المركز عن الوجه القانوني من دوام احتجاز المئات من الأسرى الفلسطينيين الإداريين بلا لوائح اتهام في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
هذا وندَّد مركز الأسرى من الأسلوب اللاإنساني في عملية تمديد الأسرى حتى الساعات الأخيرة من انتظار الفرج للأسير والتمديدات التي تصل لما يزيد عن ثماني مرات متتالية وتصل أحياناً لخمس سنوات دون تحديد لموعد إفراج.
وطالب المركز الإعلاميين بإثارة هذا الموضوع، وتمنى على المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط على "إسرائيل" للإفراج عن كافة الأسرى في سجونها بشكل فوري.
