حكمت المحكمة المركزية في القدس المحتلة الاثنين على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وفرض غرامة مالية بقيمة 75 ألف شيكل في قضية "مركز الاستثمارات" التي أدين فيها سابقا بخيانة الأمانة. ورفضت المحكمة طلب النيابة العامة بالحكم على أولمرت بالعمل في خدمة الجمهور لمدة ستة شهور. وقبل صدور الحكم اتفقت النيابة العامة ومحامو أولمرت على عدم فرض وصمة عار بحقه بعد أن تنازل عن امتيازات يستحقها كرئيس وزراء سابق. وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية عن أنها ستدرس خلال الأسابيع المقبلة إمكانية الاستئناف على الحكم والمطالبة مجددًا بالحكم على أولمرت بأعمال في خدمة الجمهور لمدة ستة شهور. وأدين أولمرت قبل عدة شهور بأنه عمل لدى توليه منصبًا رسميًا بالبحث في طلبات شركات خاصة الحصول على تمويل حكومي لمصالحهم وكان يمثلهم في هذه المطالب صديق أولمرت وشريكه السابق في مكتب محاماة، المحامي أوري ميسر. وفي موازاة هذه الإدانة، برأت المحكمة العليا الإسرائيلية ساحة أولمرت في قضيتي فساد هما "المغلفات المالية" التي اتهم فيها بالحصول على رشى من رجل الأعمال الأميركي اليهودي موريس تالانسكي، وقضية "ريشون تورز" التي اتهم فيها بجباية أموال من أكثر من مؤسسة لتمويل كل واحدة من سفراته إلى خارج البلاد وإيداع الأموال في حساب بنكي لتمويل رحلات أفراد عائلته. ويذكر أن أولمرت كان قد اضطر إلى الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء في العام 2008 في أعقاب ضغوط سياسية شديدة مورست عليه وبينها ضغوط من داخل حزب كديما الذي كان يتزعمه. ولا يزال أولمرت يواجه قضية فساد أخرى هي قضية "هولي لاند" وهو متهم فيها بالحصول على رشى للتصديق على مشروع إسكاني كبير في جنوب القدس.