أكد أكاديميون وحقوقيون فلسطينيون على أهمية وجود كلية الشرطة والعلوم القانونية لتأهيل وتدريب جيل شرطي يتمتع بكفاءات قانونية وشرطية ويستطيع تنفيذ مهامه على أكمل وجه.
وشدد الأكاديميون خلال ورشة عمل عقدتها دائرة التعليم المستمر بجامعة الأمة للتعليم المفتوح بغزة الثلاثاء بعنوان "الشرطة يد تبني ويد تدافع"على حاجة المجتمع الفلسطيني لمثل هذه الكفاءات للارتقاء به وحفظ أمنه وتطوير عمل أجهزة الأمن في أراضي السلطة الفلسطينية.
بدوره، أكد رئيس الجامعة ماهر صبرة على أن جامعته تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمستوى التعليم المفتوح في فلسطين, مشيراً إلى أن الجامعة انطلقت لتقديم خدمات مميزة تتناسب مع حاجة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتاً إلى أنها تسعى للتواصل مع كافة الجامعات الفلسطينية للارتقاء بالمستوى التعليمي.
من جانبه، قال منسق الكلية الشرطية والعلوم القانونية فخري راضي:إن "الكلية الشرطية هي الأولي في فلسطين انطلقت لتحقيق الأمن والأمان، وسد النقص في العلوم الشرطية والقانونية على المستوى المحلي".
وذكر راضي أن الكلية تسعى لتدريب وتأهيل جيل متميز من الكفاءات القانونية الشرطية القادرة على لعب دور فعال في نهضة الشعب الفلسطيني، والحفاظ على أمنه وحقوقه، وتهدف إلى تأهيل أكبر عدد ممكن من منتسبي الشرطة والأجهزة الأمنية وتأهيل أعضاء الشرطة في حياتهم الوظيفية.
من ناحيته، أعرب الرائد أيمن البطنيجي من الشرطة عن أمله في أن تخرج جامعة الأمة مختصين في العلوم الشرطية والقانونية ذا كفاءة عالية خاصة حاجة الشرطة لهؤلاء الخريجين بعد "استنكاف العاملين في الشرطة".
من جهته، أكد مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة على أهمية التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الشرطية لتقريب الشرطة من المواطنين، موضحاً أن للمواطن الحق في أن توفر له الشرطة الأمن دون النظر للون أو دين أو جنس، وأن تكون الشرطة مهنية في تعاملها من المواطن وليس حزبية.
وحذر من انتهاك الشرطة لحقوق الإنسان لأنه سيؤدي إلى تأكل ثقة الجمهور في الشرطة بابتعادها عن المجتمع، مشيراً إلي أن التعاون المشترك بين الشرطة ومؤسسات حقوق الإنسان يساعد على تخطي العقبات المماثلة أمام المجتمع.
بدوره، قال الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة إياد نصر:إن "إنشاء الكلية الشرطية والقانونية هو قفرة نوعية في الارتقاء بالعمل الشرطي بفلسطين".
