أدان مجلس بلدية الخليل الاثنين قرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية منح محلات بسوق الخضار القديم في البلدة القديمة من مدينة الخليل إلى مجلس المستوطنات. وعَد المجلس في بيان صحفي وصل وكالة "صفا" نسخة عنه الاثنين أن عملية الاستيلاء تأتي دون أي مسوغ قانوني إلا مفهوم تطبيق الأمر الواقع بالقوة والسيطرة على ممتلكات الفلسطينيين، والمضي في تهويد البلدة القديمة والعمل المشترك بين حكومة الاحتلال والمستوطنين باستباحة المزيد من الأرض وتمدد الاستيطان عليها. وقال رئيس بلدية الخليل خالد العسيلي إن المحلات التجارية المصادرة لصالح مجلس المستوطنات ملك لبلدية الخليل، وأجّرتها للمواطنين الفلسطينيين بعقود قانونية لا زالت جارية ولا يحق لأي كان مصادرة هذه الممتلكات الخاصة. وأضاف "لن نسمح بأن يبسط أحد يده عليها"، مشيرا إلى أن برتوكول الخليل ينص على إعادة هذه المحلات إلى البلدية وفتح سوق الخضار وشارع الشهداء. وأضاف العسيلي أنه "أصبح واضحًا أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد رفع وتيرة العنف في الأراضي الفلسطينية بهدف تحقيق الدعوات اليمنية نحو إغلاق الباب تمام أمام العودة إلى المفاوضات وتحقيق التسوية". وطالب العالم الحر بالتحرك ووضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة بحق الإنسان وممتلكاته، وإرغام حكومة الاحتلال على الرجوع إلى القرارات الدولية التي تفرضها لإعادة الحقوق الفلسطينية المسلوبة. وناشد العسيلي مؤسسات حقوق الإنسان والجهات المعنية بالعمل على توثيق الانتهاكات الخطيرة بحق البلدة القديمة من الخليل، ورفض انتهاكاتها المتواصلة بحق الأرض الفلسطينية، أو تغيير معالمها ونهب مقدراتها والسيطرة على ممتلكاتنا دون وجه حق.