عدَّ أمين سر كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي مشير المصري "أن حركة فتح تريد المصالحة قولا لا فعلا، وأنها تتخذ من المصالحة ممراً لتنفيذ مخططاتها الخاصة بعيدا عن المصالحة الحقيقية والوحدة الوطنية" كما قال.
وتساءل المصري في بيان مكتوب تلقت "صفا" نسخة عنه الاثنين "أية مصالحة يتحدثون عنها في ظل تعطيل المجلس التشريعي وملاحقة النواب واعتقال مدراء مكاتبهم ومراقبتهم بشكل يحجم من حريتهم الشخصية".
ووصف ممارسات الأجهزة الأمنية بالضفة بأنها "جريمة خطيرة بحق الوطن والشعب، وتتوافق بشكل واضح مع "إسرائيل" التي سعت إلى تغييب دور المجلس التشريعي لأكثر من ثلاث سنوات" حسب وصفه.
وأضاف " إن أجهزة عباس تكمل المشوار الذي بدأه الاحتلال عند اختطافه رموز الشرعية الفلسطينية، والحقائق تتكشف أمامنا بأن اختطاف النواب لم يكن قرار الاحتلال بامتياز، بل إن حركة فتح سعت بالتوافق مع "إسرائيل" وأطراف خارجية لتعطيل نتائج الانتخابات" حسب قوله.
وعدَّ المصري أن حركة فتح لا تمتلك أدنى نية باتجاه المصالحة، وقال: "إن أرادت فتح مصالحة حقيقية يجب عليها تهيئة المناخ المناسب والعمل على رفع اليد عن حماس ونوابها في الضفة الغربية".
واختتم بالقول "نحن جادّون في المصالحة ونسعى لترجمتها وتطبيقها على أرض الواقع، ولسنا كحركة فتح التي تستخدم المصالحة لتنفيذ أجندتها المغرضة" على حد تقديره.
