أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر الاثنين أن الرئيس محمود عباس لا يملك أي صفة دستورية تخوله إصدار مراسيم "لأن فترة ولايته انتهت كما وأن المرسوم الخاص بإجراء انتخابات عامة مطلع العام المقبل لا قيمة له من الناحية الدستورية".
وقال بحر خلال يوم دراسي نظمته كلية الآداب بالجامعة الإسلامية في غزة :" إن المجلس التشريعي يؤيد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في إطار التوافق الفلسطيني بعيداً عن التدخل الخارجي وشروط الرباعية".
وأوضح أن مرسوم الرئيس الانتخابي "يشكل انتهاكاً دستورياً وصل إلى حد فرض شروط الرباعية على المجتمع الفلسطيني بأكمله"، مشيراً إلى أن القرار مبنيٌ على قانون الانتخابات رقم 1 لسنة 2000م، والذي بموجبه يفرض على كل مرشح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية أن يقر إقرارا خطيا بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والذي ينبني عليه الالتزام باتفاقية أوسلو وما يترتب عليها من نبذ المقاومة وملاحقتها.
وبين بحر أن مرسوم عباس بإجراء انتخابات وفق النظام النسبي "يشكل مخالفة لاتفاق القاهرة لعام 2005، ولوثيقة المصالحة المصرية التي أقرت بالنظام المختلف في الانتخابات"، متهمًا الرئيس عباس بالمشاركة في تعطيل المجلس التشريعي.
وفي سياق متصل، طعن بحر في شرعية لجنة الانتخابات المركزية معللاً "أن قرار عباس بإعادة تشكيل اللجنة بعد انتهاء ولايته يُعد قراراً غير دستورياً"، موضحًا أن أعضاء لجنة الانتخابات المركزية ورئيسها التنفيذي هم من حركة "فتح "وهذا يشكك في نزاهة اللجنة"، على حد قوله.
