كشف أحد قيادات الحركة الوطنية الأسيرة في سجن هداريم الأسير توفيق أبو نعيم النقاب عن رفع دعوى قضائية ضد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لإعادة قناة الجزيرة للأسرى بعد أن تم حظرها قبل أشهر في سجون الاحتلال.

وأوضح أبو نعيم وهو -أحد عمداء الأسرى الفلسطينيين- لـ"مركز الأسرى للدراسات"  أن سلطات الاحتلال حذفت قناة الجزيرة الفضائية في أعقاب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، حيث اتهمت القناة ب"التحريض".

وأكد أن ضم قناة الجزيرة ضمن المحطات المسموحة لم يكن منحة من إدارة السجون، بل أتى في أعقاب الإضراب الذي خاضه الأسرى في العام 2000، مشيرا إلى أن منع الجزيرة له علاقة بعقاب الأسرى.

وتساءل أبو نعيم قائلاً: "لو أن هنالك تحريض للجزيرة يمس بأمن دولة الاحتلال لما بقى عمل مراسلوها في إسرائيل حتى الآن!!، ولما سمحت دولة الاحتلال لتسيفى ليفنى وديختر وبيرس وشخصيات إسرائيلية سياسية وإعلامية للظهور على شاشة الجزيرة!!، ولما سمحت للمواطن الإسرائيلي لمتابعتها كبقية القنوات!!".

وشدد أبو نعيم على ضرورة تغطية الجزيرة للمحكمة التي ستعقد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، لافتا إلى أنها ستبت إما بالسماح بعودة قناة الجزيرة للسجون، أو بالإبقاء على قرار المنع.

بدوره، أكد مدير "مركز الأسرى للدراسات" رأفت حمدونة أن إدارة السجون تحاول من خلال منع الفضائيات المهمة أن "تعزل الأسير عن آخر المستجدات في الوضع العام، وأن يكون سجين المعلومة والخبر كما هو سجين الجسد". على حد تعبيره.

وحث حمدونه الفضائيات العربية على إنتاج عمل إعلامي يبين أهمية الفضائيات للأسير، وما لهذا الأمر من تأثير على صعيد ثقافته ومواكبته للحدث، وكم يؤثر منع الفضائيات ذات الرسالة على حياة الأسير.

كما طالب المؤسسات الإعلامية المشاهدة والمقروءة والمسموعة القيام بدورها في هذا الجانب، داعياً الجميع ببذل الجهد والتنسيق مع مؤسسات الإعلام والأصدقاء والمتضامنين والحقوقيين في هذا الاتجاه.