قررت إدارة القناة التلفزيونية العاشرة الإسرائيلية مساء الثلاثاء فصل ما لا يقل عن 150 موظفا من العاملين في المحطة، كجزء من حل الأزمة التي تغرق بها القناة منذ عدة سنوات. ومع أن لجنة موظفي القناة و"الهستدروت" أعلنوا أنهم يعترضون على هذه الخطوة، إلا أن جميع الموظفين في المحطة سيعملون كالمعتاد. وفي تعقيبه على هذه الخطوة، قال مدير عام المحطة يوآف هيلدمان إنه "قرار صعب، وذو تأثير كبير على معيشة مئات العائلات، لكنه يصبح أكثر إيلاما لأنه يأتي في يوم صعب تم خلاله الكشف عن معطيات خطيرة تتعلق بنسبة البطالة المرتفعة في البلاد". وأضاف هيدلمان: "أعود وأتوجه إلى رئيس الحكومة، وأطلب منه أن يوجّه وزير المالية ووزير الاتصالات لإيجاد حل فوري. ليس بإمكاننا وقف هذه الكرة الثلجية دون اتفاق تسوية لجدولة الديون، تدعمه الحكومة ويمكّننا من الحصول على ترخيص للعام 2013". من جهته، قال رئيس لجنة الموظفين: "إننا لن نقبل حتى بمجرد مناقشة موضوع إقالة 150 موظفا. هذا قرار غير معقول ومتطرف، ومن شأنه أن يسبب أضرارا غير قابلة للإصلاح". تأتي الأزمة من مطالبة الحكومة الإسرائيلية للقناة بسداد ديون بقيمة عشرات ملايين الشواقل (40 مليون تقريبا) بينما ما زالت إدارة القناة تأمل أن توافق وزارتا المالية والاتصالات على جدولة هذه الديون مجددا.