واصلت سلطات الاحتلال سياستها التهويدية في مدينة القدس المحتلة من خلال الاستمرار في تسليم إخطارات الهدم للعائلات المقدسية وإجبار بعضها على هدم منازلها بأيديها بذريعة عدم الترخيص.

وقال الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين في تقريره الشهري إن وتيرة ظاهرة الهدم الذاتي لمنازل المقدسيين أو إجبار المواطن على هدم منزله بنفسه تصاعدت خلال شهر حزيران الماضي.

وأوضح أن عدد حالات الهدم التي تمت بهذا الشكل بلغت ست مرات في حين قامت جرافات الاحتلال بهذا الدور مرتين.

وذكر التقرير أن عدد الإخطارات التي سلمتها بلدية الاحتلال لعائلات مقدسية بهدم منازلها وصل إلى 39 بلاغاً تركزت معظمها في أحياء العيسوية والشيخ جراح وشعفاط والولجة وحي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال أخطرت المواطن سليم شوامرة من قرية عناتا قرب القدس المحتلة بهدم منزله الذي تم هدمه أربع مرات قبل ذلك بحجة عدم الترخيص.

وبين التقرير تصاعد ظاهرة اعتداءات جنود الاحتلال والمستعمرين الجسدية على المقدسيين، راصداً 17 حالة اعتداء جسدي وحالة قتل واحدة تمثلت في إطلاق مستعمر النار على المواطن المقدسي أمجد أبو خضير في 2 حزيران الماضي بمنطقة باب الخليل دون أي سبب يذكر ما أدى لاستشهاده.

وقال الائتلاف إن جيش الاحتلال اعتقل خلال شهر حزيران المواطنين حمزة دنديس والصحفي أحمد جلاجل، في حين داهم شارع الجامعة في بلدة أبو ديس واعتدى على المواطنين فيها، كما قام باقتحام منزل سعود أبو غالية في البلدة واعتدى على منازل المواطنين أكثر من مرة في بلدة سلوان.

كما واصلت سلطات الاحتلال أيضاً انتهاك حرمة المقدسات الدينية وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية، وفق التقرير.

وفي هذا الإطار قام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بجولة إستفزازية في 23\6 في باحات ومصليات المسجد الأقصى، ودخل المسجد من بوابة المغاربة وسط حراسات عسكرية وبوليسية مشددة".

وبناء على ذلك طالب الائتلاف دولة الاحتلال بوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني ومبادئ الشرعية الدولية، وإيقاف أعمال بناء الجدار العنصري حول القدس المحتلة وفي أراضي الضفة الغربية وتفكيك الهيكل الإنشائي القائم له وإلغاء مفعول جميع القوانين التشريعية المتصلة به.

ودعا الائتلاف إلى وقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة ورفع الإغلاق عنها ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها بما في ذلك إلغاء كل الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها بحق تلك العائلات.