أكدت الشرطة الفلسطينية في غزة أنها تدرس عدة اقتراحات للحد من انتشار ظاهرة حوادث الدراجات النارية والتقليل من نسبتها، لاسيما بعد الإحصائيات والنسب التي تعطي مؤشرًا خطيرًا للغاية على ازدياد الحوادث المرورية الناجمة عنها.

وسجّلت دائرة الإحصاء الجنائي والدراسات التابعة لجهاز الشرطة منذ شهر يناير 2009 حتى بداية شهر أغسطس من نفس العام وفاة 11 حالة جراء حوادث الدراجات النارية، فيما بلغ عدد الإصابات 269 إصابة موزعة بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة.

وكذلك تبين أن نسبة الوفيات والإصابات الخطيرة والعاهات المستديمة ارتفعت ما نسبته (18.05%) من إجمالي الإصابات بينما الإصابات البسيطة نسبتها منخفضة بواقع (10.80%).

وقالت الشرطة في بيان مكتوب تلقت "صفا" نسخة عنه السبت: " ندرس منع دخول الدراجات النارية من منافذ التهريب ومصادرة أية كمية تدخل منها، وترسيم الدراجات المنتشرة داخل المحافظات وترقيمها ومنع قيادتها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة وفقا للنظام مع الالتزام بمعايير السلامة".

ونوّهت الشرطة إلى أنها بصدد إعادة النظر في العقوبات المفروضة على المخالفين لمعايير السلامة والسرعة لتصبح أكثر شدة، وإعادة النظر في مبالغ الجمرك على هذه الدراجات لأنه عامل مساعد في انتشارها، إضافة لسن قانون مروري يمنع ركوب أكثر من راكب عليها وخاصة النساء والأطفال.

وأفادت بأنها ستشكل لجنة لحصر الدراجات النارية واستكمال جميع وثائقها والتحفظ عليها وإصدار أرقام مؤقتة لها، وزيادة العمر القانوني لاستصدار رخصة القيادة ورفع سعر ترخيصها.

وشددت على أنها ستتابع وتلاحق كل من لا يرتدي واقيات الأمان وغير الملتزمين بمعايير السلامة بشكل عام، مع تحديد السرعة التي لا يسمح للسائق تجاوزها، وكذلك تحديد شوارع وأماكن تكثر فيها الحوادث في أيام معينة في الأسبوع ومنع دخولها في ساعات الذروة.

وأكدت الشرطة أنها تدرس منع سير الدراجات النارية في ساعات الليل حيث إن بعضها يحدث ضجيجا عاليا جداً ومزعجا للمواطنين، ومنع سير نوع منها يسمى (الجناح الطاير) نهائيا، "حيث إن هذا النوع من الدراجات النارية يستخدم للأعمال الاستعراضية وممارسة الهوايات وهذا ما ينعكس سلبا على سلامة المواطنين"كما قالت.