قال مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات :"إن الجدل القائم حول تشكيل المحكمة الدستورية في هذا الوقت من شأنه أن يؤثر على العملية الانتخابية القادمة إن تمت"، مطالبا بإبعاد الجهاز القضائي عن المناكفات السياسية.
وكان مراقبون وخبراء قانون تداولوا خلال الأيام الماضية من خلال ورش عمل وندوات سياسية ومقالات صحفية إمكانية إعادة تشكيل المحكمة الدستورية في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف المرصد في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة عنه الجمعة: "رغم أهمية الموضوع وحساسيته السياسية في ظل أجواء الانقسام، إلا أن المرصد يرى أن طرح تشكيل للمحكمة الدستورية في هذا الوقت من شأنه التأثير على العملية الانتخابية".
ورأى أن تشكيل محكمة دستورية الآن يُشَكِّلُ ضربةً قاصمةً للنظام الدستوري الفلسطيني لأن أية تشكيلة مقبلة يجب أن تحظى بتوافق وطني كونها محكمة سيادية مختصة بالقضايا السياسية والدستورية.
وعدَّ المرصد أن طرح هذا الموضوع في هذه الأيام من شأنه المساس بمصداقية الانتخابات، وأضاف أن "الإعلان عن إجراء الانتخابات المقبلة يجب ألا تتبعه أية إجراءات من شأنها المساس باستقلال القضاء".
وطالب الجهات المختصة بعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها المس بالجهاز القضائي واستقلاليته خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ وضرورة البدء بنقاش تشكيل المحكمة الدستورية عقب الانتخابات العامة.
