وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة على قرار عربي يحث "إسرائيل" والفلسطينيين على تشكيل لجان تحقيق في الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون حول وقوع جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحظي القرار غير الملزم بموافقة 114 عضوا، واعتراض 18 آخرين، فيما امتنع 44 عضوا عن التصويت.

وجاء الاجتماع بطلبٍ من المجموعة العربية في نيويورك، وبدعمٍ من دول عدم الانحياز البالغ عددها 118 دولة لمناقشة التقرير في الجمعية.

وحسب مشروع هذا القرار، يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في غضون 3 أشهر حول تقدم هذه التحقيقات وبحث إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى في مؤسسات الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن الدولي.

وبدأت الجمعية العامة مناقشاتها للمشروع العربي يوم الأربعاء في مقرها بمدينة نيويورك الأمريكية، واستمرت حتى ساعات مساء أمس الخميس، قبل أن يتم التصويت على المشروع، لتحويله إلى مجلس الأمن الدولي لبحثه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

أهم البنود

وفيما يلي أهم ما تضمنته مسودة القرار العربي المقدم للتصويت في الجمعية العامة وما تضمنته من بنود واستهلالات، حيث عبرت الدول العربية عن تقديرها لجهود لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي غولدستون على تقريرها الشامل، مؤكدة على أهمية التزام كافة الأطراف بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشددت على أهمية حماية وسلامة المدنيين، مجددة التأكيد على ضمان حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، ومعربة على قلقها العميق من نتائج التقرير المتعلقة بانتهاكات وخروقات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال العدوان الأخير.

وأدانت المسودة استهداف "إسرائيل" للمدنيين والمنشآت المدنية والمؤسسات في قطاع غزة بما فيها المرافق والمؤسسات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. مؤكدة على ضرورة ضمان توفير المحاسبة لكل هذه الانتهاكات لمنع الإفلات من العقاب وتدعيم أسس العدالة وتقويض إمكانية ارتكاب مزيد من الانتهاكات وتعزيز السلام.

وأعربت عن اعتقادها أن إحقاق العدالة والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم للقضية الفلسطينية وهي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي أمر ملح للوصول إلى الاستقرار والسلام المنشود في الشرق الأوسط.

وعبرت المسودة العربية للقرار عن دعمها وتأييدها لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول حرب غزة، داعية الأمين العام للأمم المتحدة إلى تمرير التقرير إلى مجلس الأمن لبحثه.

وطالبت الحكومة الإسرائيلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لتنفيذ التحقيقات المستقلة والنزيهة بما يتواءم مع المعايير الدولية بشأن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي تضمنها التقرير الأممي، من أجل ضمان المحاسبة وإحقاق العدالة.

وحثت الجانب الفلسطيني في بند لاحق كذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة المحددة بثلاثة أشهر للقيام بتحقيقات مستقلة وحيادية للتوصل لإحقاق العدالة وتثبيت مبدأ المحاسبة.

وأوصت مسودة القرار الحكومة السويسرية بصفتها راعية اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في وقت الحرب إلى اتخاذ الخطوات الضرورية في أسرع وقت ممكن لعقد اجتماع عال المستوى للدول الموقعة على الاتفاقية.

وطالبت الأمين العام بإرسال تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال ثلاثة أشهر حول مدى تنفيذ القرار، مع الأخذ بالاعتبار مراجعة أية تحركات - إذا لزم الأمر- مع المؤسسات الأممية الأخرى بما فيها مجلس الأمن، مؤكدة على أنها ستبقي هذه القضية قيد المتابعة.