أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه عن قرار اللجنة عدم الموافقة على رغبة الرئيس محمود عباس عدم خوض الانتخابات الرئاسية لفترة مقبلة، مؤكدًا على أن كافة فصائل المنظمة تجمع على ترشيحه.

 

وأوضح عبد ربه في مؤتمر صحفي عقب اجتماع التنفيذية في مقر الرئاسة برام الله ظهر الخميس أن اللجنة وبإجماع كل أعضائها وفصائلها عبرت عن معارضتها لتوجه الرئيس عباس عدم الترشح للانتخابات، مشددة على ثقتها به باعتباره المرشح الوحيد ليس فقط لفتح وإنما لكل فصائل العمل الوطني.

 

وعبرت اللجنة التنفيذية عن أملها أن يراعي عباس قرارها بشأن ترشيحه، وخاصة في هذه المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني التي تحتاج إلى مزيد من الصمود في وجه الضغوط الرامية إلى تقويض خيار الدولة المستقلة لصالح دولة ذات حدود مؤقتة، إلى جانب التنازل عن أسس عملية السلام ومرجعياتها القانونية والدولية.

 

وشدد عبد ربه على أن موقف تنفيذية المنظمة يأتي منسجما مع موقف اللجنة المركزية لحركة فتح باعتبار الرئيس عباس المرشح الوطني للجميع على نفس الأسس والقواعد التي يضمنها القانون الأساسي وقواعد الديمقراطية والشفافية والعلنية.

 

وفي شأن العملية السلمية، عبرت اللجنة التنفيذية عن تأييدها التام لموقف الرئيس عباس بشأن استئناف المفاوضات والمؤكد على ضرورة الوقف التام للاستيطان بجميع أشكاله بدءا بالقدس.

 

وقال عبد ربه إن هذا الموقف يأتي منسجمًا مع الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق، مؤكدًا أن أي موقف سواه يشكل خروجًا عن كل الوثائق الدولية بما فيها خطة الطريق التي أصبحت قرارًا صادرًا عن مجلس الأمن.

 

ودعا عبد ربه جميع الجهات المعنية دوليا في مقدمتها الإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية إلى عدم التفتيش عن بدائل وهمية لان الجدية في العملية السياسية تبدأ أولا بإثباتها على الأرض من خلال الوقف التام للنشاطات الاستيطانية ابتداءً بالقدس.

ياسر عبد ربه (صفا)

 

وحذر عبد ربه من أن أي بديل عن ذلك سيجعل العملية السياسية تدور في الفراغ وتؤدي إلى مزيد من الإحباط واليأس ونمو التطرف وانفلات الوضع في المنطقة.

 

وشدد على ضرورة الحصول على إجماع عربي لهذا التوجه باعتباره عنصرا أساسيا من عناصر مبادرة السلام العربية التي شددت على ضرورة وقف الاستيطان.

 

من ناحية أخرى، أكدت التنفيذية على ضرورة الوضوح في اعتماد مرجعية العملية السياسية، بعيدًا عن الاستناد إلى توجهات وصيغ جديدة وإنما إلى ذات المرجعيات السابقة بما فيها خطة خارطة الطريق التي نصت على إنهاء الاحتلال الذي وقع عام 67.

 

وقال عبد ربه:" نريد مرجعية كما نصت عليه خطة خارطة الطريق وبقية القرارات الدولية، وكما تؤكد مبادرة السلام العربية على أن خط الرابع من حزيران هو الخط الفاصل بين فلسطين وإسرائيل".

 

وأعلن أن اللجنة التنفيذية للمنظمة ستتابع هذا الموضوع في الاجتماع المقبل للجنة المبادرة العربية للسلام والذي سيعقد في 12 من الشهر الجاري ضمانا لوحدة الموقف.

 

وفي موضوع الانتخابات الفلسطينية، أكدت اللجنة التنفيذية على أهمية مرسوم الرئيس عباس بشأن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دستوريا في 24 يناير/كانون الثاني القادم.

 

ودعت لجنة الانتخابات إلى مواصلة عملها بكل الجدية من اجل توفير الاستعدادات الإدارية والفنية لانجاز هذا الأمر.

 

كما دعت جميع الفصائل والقوى الوطنية إلى مساندة ودعم هذا التوجه من خلال القيام بمشاورات وترتيبات فيما بينها وصولا إلى قائمة وطنية موحدة باسم قائمة منظمة التحرير لجميع الفصائل والشخصيات الوطنية، دون المساس بحرية أي طرف أو فصيل.

 

وفي شأن المصالحة الوطنية، أكدت التنفيذية على الموقف الذي أعلنه الرئيس بالموافقة على الوثيقة المصرية والالتزام بها.

 

وعبر أمين سرها عن رفض اللجنة لأية محاولات لتعديل الورقة المصرية، سواء في نصها أو بالتوازي معها، كما قال، مبينا أن الوثيقة بحرفيتها يجب أن يلتزم بها.

 

وأضاف أن "كل طرف لديه ملاحظات وتعديلات وإذا أفلت العنان لذلك لن يكون هناك توجه للمصالحة"، مشددا على "التلاعب بالوثيقة المصرية دليل على عدم الجدية".